الشروط و الاحكام

التمهيد

حيث إن الوسيط يوفّر منصة تقنية متكاملة وخدمات وساطة إلكترونية تمكّن المؤجِّر من عرض منتجاته والوصول إلى مستأجرين محتملين لعقود إيجار ممتدة لمدة (24) شهرًا، وحيث أن الوسيط لا يملك الأجهزة المعروضة ولا يضمن تأجيرها ولا يتحمل المخاطر الائتمانية للمستأجرين، وحيث أن المؤجِّر يرغب في الاستفادة من المنصة لعرض وتأجير أجهزته و منتجاته مباشرة للمستأجرين وفق أحكام هذا العقد؛ فقد اتفق الطرفان، كلٌّ فيما يخصه وبكامل الأهلية القانونية، على ما يلي:

 

المادة (1): التعريفات

لأغراض هذا العقد، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، وتعتبر هذه التعريفات جزءًا لا يتجزأ من العقد ويُعمل بها في جميع مواده وملاحقه:

1. الوسيط: الكيان القانوني الذي يدير المنصة التقنية ويقدّم خدمات الوساطة والعرض والتحصيل والتوثيق الإلكتروني"شركة اشتراك تعهيد 7030841543"، دون أن يكون طرفًا مباشرًا في عقود الإيجار المبرمة بين المؤجِّر والمستأجر.
2. المؤجِّر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للجهاز محل الإيجار أو من يمثّله نظامًا، والذي يعرض الجهاز او المنتج للتأجير عبر المنصة ويلتزم بجميع أحكام هذا العقد.
3. المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبرم عقد الإيجار مع المؤجِّر عبر المنصة لمدة أربع وعشرين (24) شهرًا، ويلتزم بدفع الأجرة وفق شروط العقد.
4. الجهاز: الأصل المنقول محل الإيجار، بما يشمل أي إكسسوارات أو ملحقات أو تجهيزات مرفقة به، كما هو مبين في ملحق المواصفات (M1).
5. الرقم التسلسلي للجهاز: الرقم المميز (IMEI أو Serial) المسجّل في النظام والمذكور في ملحق المواصفات، ويُستخدم لتحديد الجهاز بدقة.
6. مدة الإيجار: المدة الزمنية المحددة بأربع وعشرين (24) شهرًا تبدأ من تاريخ الطلب المثبت إلكترونيًا في النظام، وفق الإجراءات المبينة في المادة (5).
7. الملاحق: المستندات المرفقة بهذا العقد (M1–M8) التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ منه وتكمّله، ويُعمل بما ورد فيها مع عدم الإخلال بنصوص المواد الأخرى.
8. محفظة المؤجِّر: الحساب الإلكتروني المرتبط بالمنصة والمربوط بمزود الدفع، الذي يتم تحويل صافي المبالغ المستحقة إليه بعد خصم الضريبة ورسوم بوابة الدفع والعمولات.
9. الفواتير الإلكترونية: الفواتير الصادرة عبر نظام والمتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والمزودة بكود الاستجابة السريعة (QR Code) والحقول الإلزامية.
10. نوع الفاتورة: تصنيف الفاتورة إما "فاتورة مبسّطة" أو "فاتورة ضريبية" حسب صفة المستفيد النهائي، وذلك وفق لوائح ZATCA.
11. الإشعار الدائن/المدين الإلكتروني: المستند الصادر لتعديل أو تصحيح فاتورة قائمة وفقًا للقواعد المعتمدة من ZATCA، ويُعد جزءًا من السجلات الضريبية.
12. البيانات الضريبية: جميع البيانات المتعلقة بالتسجيل الضريبي للمؤجِّر، بما في ذلك الرقم الضريبي، والسجل التجاري، وحالة الخضوع للضريبة.
13. SAMA/PSP: لوائح البنك المركزي السعودي الخاصة بمزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، والتي تلتزم المنصة بتطبيقها.
14. نفاذ: منظومة الهوية الرقمية الوطنية التي تتيح التحقق الإلكتروني من الهوية والتوقيع الإلكتروني المعتمد.
15. PDPL: نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، ولوائحه التنفيذية، وأي سياسات أو إرشادات صادرة بموجبه.
16. تقييم مخاطر نقل البيانات: عملية تحليل وتوثيق المخاطر المرتبطة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، وفق متطلبات PDPL.
17. SCC/BCR: الضمانات التعاقدية القياسية أو القواعد المؤسسية الملزمة التي تُستخدم عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
18. السجل الزمني الإلكتروني: الطابع الزمني (+3 UTC) المثبت في النظام لتوثيق الأحداث والعمليات.
19. Uptime Log: سجل توافر الخدمة التقنية للمنصة، بما في ذلك فترات التعطل وأسبابها.
20. القوة القاهرة: أي حدث خارج عن السيطرة المعقولة يمنع أو يعيق تنفيذ الالتزامات مؤقتًا، كما هو محدد في المادة (19).
21. العيب الجوهري: أي خلل في الجهاز يمنع المستأجر من الانتفاع به الانتفاع المعتاد، ويكون موجودًا قبل التسليم.
22. الصيانة المنطقية الطارئة: أعمال الإصلاح المعقولة والمحددة في سياسة الصيانة مقابل رسوم مقطوعة مقدارها (199) ريال سعودي لكل جهاز.
23. العبث التقني: أي تعديل غير مصرح به على نظام تشغيل الجهاز (مثل Root أو Jailbreak) أو تعديلات عتادية غير نظامية.
24. القفل الحسابي: أي قيد على الجهاز يمنع استخدامه (مثل Apple ID أو Activation Lock أو Find My أو MDM).
25. تقرير الحالة الأولي: المحضر الإلكتروني الذي يوثق حالة الجهاز قبل التسليم، ويتم توليده عبر النظام.
26. تقرير الحالة النهائي: المحضر الإلكتروني الذي يوثق حالة الجهاز عند الاسترجاع في نهاية مدة الإيجار.
27. الإشعارات الإلكترونية: الرسائل أو الإخطارات الصادرة من النظام أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة والمعتمدة كوسائل تواصل رسمية.
28. سياسة مكافحة غسل الأموال: الإجراءات التي تتخذها المنصة للامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التحقق والإبلاغ.
29. بيانات اعتماد الدفع: بيانات الدفع الآمنة والمشفرة المخزنة لدى مزود الدفع المعتمد ، والتي لا يحق لأي طرف الاطلاع عليها إلا في حدود ما يسمح به النظام.
30. البيانات الحساسة: أي بيانات شخصية تكشف عن هوية شخص طبيعي أو بياناته المالية أو الصحية أو موقعه أو غير ذلك مما يحدده النظام.
31. التنازل: نقل الحقوق أو الالتزامات بموجب هذا العقد إلى طرف ثالث بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة.
32. التعليق: إيقاف مؤقت لتنفيذ بعض الالتزامات أو منح بعض الصلاحيات لحين زوال سبب التعليق.
33. الإنهاء: إنهاء العلاقة التعاقدية كليًا أو جزئيًا وفق الضوابط المبينة في المادة (18).
34. الأخطاء المادية: الأخطاء الناتجة عن الإدخال أو الحساب أو الطباعة والتي لا تؤثر جوهريًا على الالتزامات الجوهرية في العقد.
35. منصة التذاكر: القناة الرسمية المعتمدة لتلقي طلبات الدعم والمطالبات عبر واجهة المنصة.
36. قناة الطوارئ: وسيلة الاتصال المخصصة للإبلاغ عن الحوادث الفنية أو الأمنية الحرجة.
37. التوافق النظامي: مطابقة نصوص وممارسات العقد للأنظمة السعودية النافذة.
38. دليل الامتثال: المستندات التي توثق إجراءات الامتثال الضريبي وحماية البيانات والتشغيل.
39. التحقق المعزز: إجراءات تحقق إضافية للهوية أو الملكية يتم تفعيلها عند الاشتباه.
40. الاستدعاء القانوني: أي طلب رسمي صادر من جهة مختصة لتقديم بيانات أو أصل الجهاز.
41. الفوترة التعويضية: إصدار مستندات تصحيحية لمعالجة الأخطاء في الفواتير أو تعديل المبالغ المستحقة.
42. واجهات الربط: التكامل التقني مع أنظمة Fatoora API وTap API وفق المعايير الفنية المعتمدة.
43. دليل التسليم: المستند الرقمي أو اللوجستي الذي يثبت تسليم الجهاز للمستأجر وفق المادة (5).
44. سياسة التسعير: الضوابط التي تحدد رسوم وعمولات المنصة كما وردت في الملحق (M2).
45. مستودع الأدلة: المخزن الإلكتروني المشفر الذي يحتفظ بالعقود والفواتير والسجلات ذات الصلة.
46. إشعار الفواتير المعدلة: الإشعار المرسل للمؤجِّر خلال (24) ساعة من إصدار فاتورة معدلة أو مستند تعديلي.
47. حيازة الجهاز: السيطرة الفعلية على الجهاز سواء كانت عند المؤجِّر أو المستأجر.
48. الاسترداد: استعادة الجهاز من المستأجر بنهاية مدة الإيجار أو عند الإنهاء المبكر.
49. التصفية: بيع الجهاز بعد استرداده لطرف ثالث عبر المنصة.
50. صافي العائد: المبلغ المستحق للمؤجِّر بعد خصم جميع الرسوم والضرائب وعمولات المنصة ورسوم الدفع الالكتروني (2.5%).

 

 

المادة (2): طبيعة العلاقة ودور الوسيط

1. يقر الطرفان أن الوسيط يوفّر بيئة تقنية ومنصة إلكترونية متكاملة لإدارة عمليات العرض والوساطة والتحصيل والتوثيق الإلكتروني لعقود الإيجار، ويؤكد المؤجِّر أنه يدرك أن دور الوسيط يقتصر على توفير الأدوات التقنية والتنظيمية اللازمة لتسهيل التواصل بين المؤجِّر والمستأجر، ولا يمتد بأي حال إلى استئجار الأجهزة أو تحمل التزامات المستأجر المالية أو القانونية.
2. لا تنشأ بموجب هذا العقد أي علاقة وكالة عامة أو شراكة أو تضامن أو علاقة عمل أو تمثيل تجاري بين الوسيط والمؤجِّر، ويظل كل طرف مستقلًا عن الآخر في شخصيته الاعتبارية وأعماله.
3. يُبرم عقد الإيجار مباشرة بين المؤجِّر والمستأجر عبر المنصة، ويكون الوسيط خارجًا عن كونه طرفًا في العقد من الناحية القانونية، ما لم ينص خلاف ذلك صراحة في أي ملحق لاحق.
4. يلتزم المؤجِّر باتباع الإجراءات التشغيلية المعتمدة في المنصة في جميع مراحل دورة العقد، بدءًا من إدراج الجهاز وحتى إنهاء العقد أو تصفيته.
5. يحظر على المؤجِّر بأي شكل من الأشكال تحصيل الأجرة أو أي مبالغ أخرى من المستأجر خارج المنصة، ويعتبر أي تحصيل مباشر مخالفة جوهرية تخوّل الوسيط إنهاء العقد فورًا.
6. لا يتحمل الوسيط أي مخاطر ائتمانية تتعلق بعدم وفاء المستأجر بالتزاماته المالية، وتظل هذه المخاطر على عاتق المؤجِّر وحده.
7. يقتصر دور الوسيط على توفير قنوات دفع إلكترونية معتمدة، وتوثيق العمليات، وضمان مطابقة الإجراءات للأنظمة السعودية ذات الصلة.
8. لا يضمن الوسيط السعر المستقبلي للتصفية أو إعادة بيع الجهاز بعد الاسترداد، ويترك تقدير ذلك للظروف السوقية وقت التنفيذ.
9. يحق للوسيط التحقق من بيانات المؤجِّر وأهليته القانونية والمالية قبل إبرام أي عقد وأثناء سريانه، باستخدام الوسائل النظامية بما فيها التحقق عبر "نفاذ".
10. يحق للوسيط تعليق إدراج أي جهاز أو إزالته من المنصة في حال مخالفته لمعايير القبول أو سياسات المنصة أو الأنظمة ذات العلاقة، دون أن يعد ذلك إخلالًا بالتزاماته تجاه المؤجِّر.
11. يلتزم المؤجِّر بالامتثال لسياسات الاستخدام وقواعد المحتوى المسموح به في المنصة، وأي تعديلات لاحقة عليها يتم إشعاره بها.
12. تعتبر جميع التعليمات الصادرة من إدارة المنصة أو عبر قنوات الدعم الفني ملزمة للمؤجِّر متى تم تبليغه بها عبر أي من القنوات المعتمدة.
13. يتم جميع التواصل الرسمي بين المؤجِّر والوسيط عبر قنوات المنصة المعتمدة (لوحة التحكم، البريد الإلكتروني المسجّل، الرسائل النصية للحالات الطارئة)، وأي تواصل خارج هذه القنوات لا يعتد به.
14. يتحمل المؤجِّر المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة لتعليمات الوسيط، بما في ذلك أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بالوسيط نتيجة تلك المخالفة.
15. يلتزم الوسيط بحفظ السجلات الإلكترونية لكافة العقود والمراسلات والفواتير لمدة لا تقل عن المدة المقررة نظامًا، ويجوز له الاحتفاظ بها لمدة أطول لأغراض الامتثال أو التوثيق.

 

المادة (2): طبيعة العلاقة ودور الوسيط

1. يقر المؤجِّر بأن دور الوسيط يقتصر على توفير بيئة تقنية ومنصة إلكترونية متكاملة تتيح عرض الأجهزة محل الإيجار، وإدارة عمليات الوساطة والتحصيل، وإصدار الفواتير الإلكترونية، وحفظ المستندات والسجلات، وتوثيق العقود إلكترونيًا، ولا يمتد بأي حال من الأحوال إلى استئجار الأجهزة أو ضمان تأجيرها أو تحمّل أي التزامات نيابة عن المؤجِّر تجاه المستأجرين.
2. يقر الطرفان بأن هذا العقد لا ينشئ أي شكل من أشكال الشراكة أو الوكالة العامة أو التضامن أو علاقة العمل بين الوسيط والمؤجِّر، وإنما هو عقد خدمة وساطة وإدارة إلكترونية بحتة، مع التزام كل طرف بمسؤولياته المستقلة، ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة (20) بشأن القانون الواجب التطبيق والاختصاص.
3. ينعقد عقد الإيجار مباشرة بين المؤجِّر والمستأجر عبر المنصة، ويكون المؤجِّر هو الطرف المتعاقد مع المستأجر، ويتحمّل كامل المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا العقد، بما في ذلك التزامات الضمان والصيانة والضرائب.
4. يلتزم المؤجِّر باتباع جميع إجراءات المنصة في كل مراحل العقد، بدءًا من إدراج الجهاز وحتى استرداده أو تصفيته بنهاية المدة، ويقر بأن أي تجاوز لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء إدراج الجهاز وفق المادة (18).
5. يُحظر على المؤجِّر تحصيل أي مبالغ من المستأجر خارج المنصة أو بأي وسيلة دفع أخرى غير المعتمدة (Tap)، ويُعد أي تحصيل مخالف سببًا جوهريًا يخول الوسيط إنهاء العقد فورًا دون تعويض للمؤجِّر، مع تحمّله كامل الأضرار، وفق ما ورد في المادة (18/1).
6. لا يتحمّل الوسيط أي مخاطر ائتمانية أو مالية تتعلق بالمستأجر أو قدرته على السداد، ويكون المؤجِّر هو المسؤول الوحيد عن تقييم المخاطر المرتبطة بالمستأجر عند قبول العقد.
7. يقتصر دور الوسيط على تقديم خدمات إدارية وتقنية وتنظيمية، بما في ذلك الامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة مثل ZATCA وSAMA وPSP وPDPL، ولا يُعد الوسيط مسؤولًا عن أي التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن العلاقة المباشرة بين المؤجِّر والمستأجر.
8. لا يضمن الوسيط للمؤجِّر أي سعر مستقبلي لتصفية الجهاز بعد نهاية مدة الإيجار، ويكون السعر خاضعًا لعوامل السوق وقت البيع، وفق ما ورد في المادة (14/4).
9. للوسيط الحق في التحقق من بيانات المؤجِّر، والمستندات النظامية الداعمة، وأي بيانات ضريبية أو فنية، قبل وأثناء تنفيذ العقد، وله الحق في طلب تحديثها في أي وقت.
10. يحق للوسيط تعليق أو رفض إدراج أي جهاز يرى أنه يخالف معايير الجودة أو المواصفات أو شروط المنصة أو الأنظمة المعمول بها، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية تجاه المؤجِّر.
11. يلتزم المؤجِّر بجميع السياسات العامة للمنصة، بما في ذلك سياسات الاستخدام وقواعد المحتوى وسياسة مكافحة غسل الأموال والامتثال الضريبي، وأي سياسات أخرى منصوص عليها في الملاحق.
12. جميع التعليمات والتحديثات والإشعارات الصادرة من المنصة إلى المؤجِّر تُعد ملزمة بمجرد إرسالها عبر القنوات المعتمدة، ويجب على المؤجِّر الامتثال لها فورًا.
13. يكون أي تواصل رسمي بين الطرفين عبر القنوات المعتمدة في المادة (21)، ولا يُعتد بأي تواصل يتم خارج هذه القنوات إلا إذا تم اعتماده كتابيًا من قبل الطرفين.
14. يتحمل المؤجِّر كافة الآثار القانونية والمالية المترتبة على أي مخالفة لتعليمات الوسيط أو سياسات المنصة أو الأنظمة ذات العلاقة، ويعفي الوسيط من أي مسؤولية تنشأ عن تلك المخالفات.
15. يلتزم الوسيط بحفظ جميع السجلات والمستندات والأدلة الرقمية المتعلقة بالعقد لمدة لا تقل عن المدة المحددة نظامًا أو حسب ما تقتضيه اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، بما في ذلك السجلات الخاصة بالمدفوعات والفواتير والمراسلات.
16. في حال وجود تضارب بين سياسات المنصة ونصوص هذا العقد، يُعمل بالبند الأكثر تحديدًا وتفصيلًا لصالح الامتثال النظامي، ومع عدم الإخلال بالمادة (22/10) التي تنص على أولوية النص النظامي.
17. يقر المؤجِّر بأن الوسيط لا يتدخل في تحديد قيمة الإيجار أو شروط التسليم بين المؤجِّر والمستأجر، وإنما يقتصر دوره على توفير الأدوات التقنية لإبرام العقد وإدارته.
18. للوسيط الحق في إجراء مراجعات دورية على العقود المبرمة عبر المنصة للتأكد من سلامة العمليات والتزام المؤجِّر بالأنظمة والسياسات.
19. يحق للوسيط، في حال الاشتباه بأي نشاط غير نظامي أو مخالف، تعليق صرف أي مبالغ للمؤجِّر لحين استكمال التحقق أو تلقي تعليمات من الجهات المختصة.
20. في حال تعرّض النظام لأي خلل تقني أو أمني، يلتزم الوسيط بإشعار المؤجِّر فورًا واتخاذ التدابير اللازمة، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة.
21. يلتزم المؤجِّر بعدم استغلال أي معلومات أو بيانات يحصل عليها من خلال المنصة لأغراض غير مصرح بها أو مخالفة للأنظمة أو تمس خصوصية الأطراف الأخرى.
22. مع عدم الإخلال بالمادة (10) بشأن حماية البيانات، يحق للوسيط مشاركة البيانات مع الجهات المختصة أو مزودي الخدمات المعتمدين بالقدر اللازم لتنفيذ العقد أو الامتثال النظامي.
23. إذا تبين أن المؤجِّر قدّم بيانات مضللة أو غير صحيحة أو مزيفة، يحق للوسيط إلغاء جميع العقود المبرمة معه فورًا دون تعويض، مع إحالة الأمر للجهات المختصة إن لزم.
24. يقر المؤجِّر بأن العمولات ورسوم الدفع (بما في ذلك رسوم بوابة الدفع 2.5% على كل عملية سداد) تُخصم تلقائيًا قبل تحويل صافي العائد إلى محفظته، وأن المبلغ الظاهر له في النظام هو المبلغ الصافي بعد خصم الضرائب والرسوم.
25. يتحمل المؤجِّر أي غرامات أو جزاءات تفرضها الجهات المختصة نتيجة مخالفاته للأنظمة أو التعليمات، ويعوض الوسيط عن أي أضرار أو تكاليف تنشأ عن تلك المخالفات.
26. يلتزم المؤجِّر بعدم القيام بأي أفعال أو نشر أي محتوى قد يسيء لسمعة الوسيط أو المنصة أو يضر بعلاقتها مع المستأجرين أو الجهات التنظيمية.
27. يحق للوسيط، عند الضرورة، تفويض بعض مهامه الفنية أو الإدارية لأطراف ثالثة بشرط الالتزام بالسرية والامتثال النظامي.
28. في حال نشوء نزاع بين المؤجِّر والمستأجر، يقتصر دور الوسيط على تزويد الطرفين بالمستندات والسجلات اللازمة، ولا يتدخل في الفصل في النزاع إلا في حدود ما يسمح به النظام.
29. مع عدم الإخلال بالمادة (18) بشأن الإنهاء، فإن استمرار المؤجِّر في أي مخالفة بعد إشعاره بها خطيًا أو إلكترونيًا يمنح الوسيط الحق في الإنهاء الفوري وحجب أي مبالغ مستحقة لحين تسوية جميع الالتزامات.

 

 

 

المادة (3): ملكية الجهاز وصلاحيته للتأجير

1. يقرّ المؤجِّر ويضمن بشكل قاطع ونهائي أنه المالك النظامي للجهاز محل الإيجار، وأن ملكيته كاملة وخالية من أي حقوق أو قيود أو رهون أو التزامات أو ادعاءات من أي طرف ثالث، وأنه يحق له قانونًا التصرف فيه بالتأجير طوال مدة العقد، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) بشأن القانون والاختصاص.
2. يضمن المؤجِّر أن الجهاز لم يسبق الإبلاغ عنه كمفقود أو مسروق أو مغتصب أو محل نزاع قضائي أو نظامي، وأنه غير مدرج على أي قوائم حظر أو منع تداول، سواء محليًا أو دوليًا.
3. يلتزم المؤجِّر بتوفير الجهاز محل الإيجار بحالته المتفق عليها إما قبل إبرام العقد أو خلال مدة أقصاها يوم عمل واحد من تاريخ قبول الطلب عبر المنصة، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى كتابيًا عبر النظام.
4. يضمن المؤجِّر أن الجهاز خالٍ تمامًا عند التسليم من أي أقفال حسابية أو قيود إدارية أو أمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: Apple ID، Activation Lock، Find My، MDM، أو أي آلية تمنع الانتفاع الكامل والمشروع بالجهاز.
5. يقر المؤجِّر بأن الجهاز خالٍ من أي تعديلات تقنية أو عتادية غير مصرح بها، أو أي عمليات "Root" أو "Jailbreak" أو تفليش برمجيات غير رسمية، أو استخدام لقطع غير أصلية، وذلك تطبيقًا لما ورد في المادة (6) من هذا العقد.
6. يلتزم المؤجِّر بإدخال المواصفات الفنية للجهاز بدقة تامة في النظام، وبما يتطابق مع الواقع الفعلي، كما يلتزم بتقديم تقرير الحالة الأولي المعتمد (الملحق M1) قبل التسليم الفعلي.
7. في حال طلب الوسيط أو الجهات المختصة أي مستندات أو فواتير شراء لإثبات الملكية، يتعين على المؤجِّر تقديمها فورًا ودون تأخير، ويشمل ذلك فواتير البيع الأصلية أو أي مستندات رسمية بديلة معترف بها نظامًا.
8. يضمن المؤجِّر أن الجهاز غير خاضع لأي باقات اتصالات أو خطط تقسيط قائمة مع مزودين آخرين، وأنه لا توجد عليه أي التزامات مالية مستمرة تجاه أي طرف ثالث قد تؤثر على حق المستأجر في الانتفاع به.
9. يلتزم المؤجِّر بإخطار الوسيط فورًا وبشكل كتابي أو إلكتروني عبر القنوات المعتمدة عند تلقيه أي استدعاء أو مطالبة أو إشعار من جهة حكومية أو قضائية يتعلق بالجهاز أو يؤثر على استمرارية الإيجار.
10. يحظر على المؤجِّر بيع الجهاز أو رهنه أو نقله أو التنازل عن ملكيته أو إجراء أي تصرف ناقل للملكية خلال مدة الإيجار، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوسيط، ومع مراعاة أحكام المادة (18) بشأن الإنهاء.
11. يتحمل المؤجِّر المسؤولية الكاملة عن أي عيب جوهري في الجهاز كان موجودًا قبل التسليم ولم يتم الإفصاح عنه، حتى لو لم يظهر إلا بعد التسليم، ويكون المستأجر في هذه الحالة محقًا في تطبيق أحكام الصيانة أو الاستبدال وفق المادة (7).
12. يلتزم المؤجِّر بإزالة جميع البيانات الشخصية والحسابات السحابية وأي معلومات خاصة أو حساسة من الجهاز قبل التسليم، وفقًا لما ورد في سياسة حماية البيانات (المادة 10 والملحق M6).
13. يقر المؤجِّر بأن الجهاز عند التسليم سيكون صالحًا للاستخدام المعتاد المتفق عليه، وأنه لا توجد أعطال أو عيوب تقلل من كفاءته أو تمنع انتفاع المستأجر به، ما لم يتم الإفصاح عنها بشكل صريح في العقد أو الملحق الفني.
14. يوافق المؤجِّر على أن يقوم الوسيط أو من يفوضه بفحص الجهاز للتحقق من أصالته ومطابقته للمواصفات قبل إدراجه أو قبل التسليم النهائي للمستأجر، ويشمل ذلك التحقق من الرقم التسلسلي IMEI/Serial.
15. في حال تبين وجود بيانات أو مواصفات غير صحيحة، يحق للوسيط تصحيحها أو تعليق إدراج الجهاز إلى حين استكمال التعديلات، دون أن يترتب على ذلك أي تعويض للمؤجِّر.
16. يلتزم المؤجِّر بتوفير جميع الملحقات الأساسية للجهاز المتفق عليها، مثل الشواحن أو الكابلات أو غيرها، وأن تكون أصلية أو معتمدة من الشركة المصنعة.
17. يتحمل المؤجِّر أي تكاليف إضافية تنشأ عن عدم تسليم الملحقات المتفق عليها أو تسليمها بحالة غير صالحة، ويجوز خصم تلك التكاليف من صافي العائد وفق المادة (14/5).
18. في حال كان الجهاز لا يزال تحت ضمان الشركة المصنعة، يتعين على المؤجِّر الإفصاح عن ذلك وتوضيح تاريخ انتهاء الضمان وشروطه، وتسليم أي مستندات أو بطاقات ضمان للمستأجر.
19. يلتزم المؤجِّر بعدم تثبيت أي تطبيقات أو برامج أو إعدادات قد تحد أو تمنع استخدام الجهاز من قبل المستأجر في الأغراض المتفق عليها.
20. في حال طرأت أي تغييرات على حالة الجهاز أو مواصفاته بعد إدراجه في المنصة وقبل تسليمه للمستأجر، يلتزم المؤجِّر بتحديث تلك البيانات في النظام خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
21. يوافق المؤجِّر على تصوير الجهاز وإرفاق الصور في النظام بما يظهر حالته الفعلية من جميع الجوانب، ويجوز للوسيط الاحتفاظ بهذه الصور كجزء من مستودع الأدلة الرقمي.
22. يتحمل المؤجِّر أي تبعات نظامية أو مالية إذا تبيّن أن الجهاز موضوع العقد مملوك للغير أو عليه حقوق للغير، ويعوض الوسيط عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن ذلك.
23. يقر المؤجِّر بأن الجهاز مسجّل بشكل صحيح لدى الجهات المختصة إذا كان من الأجهزة التي تتطلب تسجيلًا نظاميًا، مثل هيئة الاتصالات أو الجمارك.
24. يلتزم المؤجِّر بالمحافظة على الجهاز في مكان آمن وخالٍ من المخاطر حتى لحظة التسليم الرسمي للمستأجر وفق المسار المحدد في الملحق M3.
25. لا يجوز للمؤجِّر عرض جهاز وهمي أو غير موجود فعليًا بغرض التسويق أو جذب المستأجرين، ويعد ذلك مخالفة جوهرية للعقد تستوجب الإنهاء الفوري وفق المادة (18).
26. مع عدم الإخلال بحقوق الوسيط الواردة في المادة (2)، يقر المؤجِّر بأن أي إخلال بالضمانات أو الإقرارات الواردة في هذه المادة يعد مخالفة جوهرية تمنح الوسيط الحق في الإنهاء الفوري وحجب أي مبالغ مستحقة.

 

المادة (4): إدراج الجهاز والبيانات الفنية المرتبطة به

1. يلتزم المؤجِّر بإدخال جميع البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالجهاز محل الإيجار بدقة متناهية في النظام الإلكتروني للمنصة، بما في ذلك العلامة التجارية، الطراز، الرقم التسلسلي (IMEI/Serial)، المواصفات الفنية، وحالة الجهاز الفعلية، على أن تكون هذه البيانات مطابقة تمامًا لما سيرد في تقرير الحالة الأولي المنصوص عليه في الملحق (M1).
2. يتعين على المؤجِّر إرفاق صور فوتوغرافية واضحة وعالية الدقة للجهاز من جميع الزوايا، بالإضافة إلى تصوير ملحقاته المدرجة، بحيث تُظهر الصور التفاصيل الدقيقة للحالة الخارجية للجهاز، بما يمكّن المستأجر من تكوين تصور صحيح عن حالته قبل التعاقد.
3. يلتزم المؤجِّر بالإفصاح الكامل والصريح عن حالة الضمان – إن وجدت – بما في ذلك مدة سريانه، وتاريخ انتهائه، والشروط التي تحكمه، وأي قيود على الاستفادة منه، مع تسليم المستأجر جميع مستندات الضمان الأصلية عند الطلب.
4. يتعين على المؤجِّر تحديد جميع الملحقات واللوازم التشغيلية الأساسية التي تُسلم مع الجهاز، مثل الشاحن، الكابلات، أو غيرها، مع بيان حالتها وما إذا كانت أصلية أو معتمدة، بما يتفق مع المعايير الواردة في الملحق (M1).
5. المؤجِّر مسؤول مسؤولية كاملة عن دقة وصحة البيانات التي يقوم بإدخالها في النظام، ويقر بأن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى رفض إدراج الجهاز أو تعليق عرضه أو حتى إنهاء العقد وفق أحكام المادة (18).
6. في حال اكتشاف أي خطأ مادي في البيانات أو المواصفات، يلتزم المؤجِّر بتصحيحه فورًا ودون تأخير، مع إخطار الوسيط بالإصلاحات التي تمت، وذلك وفقًا لسياسة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في هذا العقد.
7. على المؤجِّر تحديد سياسة الاستخدام المقبول للجهاز من قبل المستأجر بشكل واضح ومسبق، بما في ذلك أي قيود على طبيعة الاستخدام أو البرامج أو الإعدادات المسموح بها، على أن تكون هذه السياسة متوافقة مع أحكام المادة (6) من هذا العقد.
8. يلتزم المؤجِّر بالإفصاح عن أي عمليات إصلاح سابقة للجهاز قد تؤثر على أدائه أو مظهره أو قيمته السوقية، مع بيان ما إذا تم استخدام قطع أصلية أو بدائل، وإرفاق ما يثبت ذلك عند الطلب.
9. يجب على المؤجِّر استيفاء متطلبات التكامل التقني مع أنظمة الفوترة الإلكترونية (Fatoora API) والامتثال لمعايير ZATCA في إدخال البيانات، بما يضمن إصدار الفواتير بشكل صحيح ومتوافق مع الأنظمة الضريبية المعمول بها.
10. يحدد المؤجِّر بدقة موقع التسليم المعتمد للجهاز، سواء كان التسليم يتم بشكل مباشر أو عبر مزود خدمات لوجستية، على أن يتم إدخال هذه المعلومة في النظام قبل إتمام أي عملية حجز.
11. في حال كان المؤجِّر خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، يلتزم بإكمال جميع ملفات التعريف الضريبية المطلوبة في النظام وتحديثها بشكل دوري، مع مراعاة ما ورد في المادة (8/10) بخصوص تحمل الضريبة.
12. يوافق المؤجِّر على قيام المنصة بتوثيق تقرير الحالة الأولي للجهاز من خلال الصور والفيديوهات وأي وسائل فحص تقنية أخرى، وحفظه في مستودع الأدلة الرقمي وفق الملحق (M6).
13. يقبل المؤجِّر بمعايير القبول أو الرفض التي يطبقها الوسيط عند إدراج الأجهزة، والتي قد تشمل المعايير الفنية، القانونية، والجمالية، دون أن يترتب على ذلك أي التزام على الوسيط بقبول جميع طلبات الإدراج.
14. يلتزم المؤجِّر بتحديث بيانات الجهاز خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من حدوث أي تغيير على حالته أو مواصفاته أو ملحقاته، ويشمل ذلك أي ضرر أو عطل أو فقد للملحقات.
15. يوافق المؤجِّر على أن تستخدم المنصة بيانات الجهاز ومواصفاته وصوره للأغراض التشغيلية والتسويقية داخل حدود المنصة، مع الالتزام بأحكام حماية البيانات الشخصية الواردة في المادة (10) والملحق (M6).
16. لا يجوز للمؤجِّر إخفاء أي عيب أو خلل في الجهاز أثناء عملية الإدراج، ويعد الإخلال بهذا الالتزام مخالفة جوهرية تمنح الوسيط الحق في تعليق أو إلغاء الإدراج دون تعويض.
17. يحق للوسيط إجراء فحص عشوائي للجهاز قبل أو بعد إدراجه، للتأكد من صحة البيانات، وله الحق في رفض الإدراج أو تعديله إذا ثبت عدم المطابقة.
18. في حال وجود ملحقات اختيارية (مثل الجرابات أو الإكسسوارات الإضافية)، يتعين على المؤجِّر بيانها بشكل منفصل مع تحديد ما إذا كانت مشمولة في الإيجار أو متاحة مقابل رسوم إضافية.
19. يلتزم المؤجِّر بعدم إدخال أجهزة مقلدة أو غير أصلية أو تلك التي تحمل علامات تجارية مسجلة بطريقة مخالفة للأنظمة، ويعد الإخلال بهذا الالتزام سببًا مباشرًا لإنهاء العقد.
20. يتعين على المؤجِّر تحديد حالة البطارية (بالنسبة المئوية من سعة البطارية الأصلية) إن أمكن، خاصة في الأجهزة الإلكترونية القابلة للشحن، لما لذلك من أثر على قابلية الاستخدام.
21. في حال كان الجهاز يحتوي على برامج أو تراخيص مدفوعة، يجب على المؤجِّر الإفصاح عن ذلك وبيان ما إذا كانت هذه التراخيص قابلة للتحويل للمستأجر.
22. يلتزم المؤجِّر بتوفير معلومات دقيقة عن وزن الجهاز وأبعاده ومكوناته، وذلك لتسهيل عمليات النقل والشحن، خاصة إذا كان التسليم يتم عن طريق طرف ثالث لوجستي.
23. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3)، يقر المؤجِّر بأن أي إغفال أو خطأ جوهري في البيانات الفنية قد يعرّضه للمساءلة النظامية والتعويض عن أي أضرار يتكبدها الوسيط أو المستأجر نتيجة لذلك.

 

المادة (5): تسليم الجهاز وبداية مدة الإيجار

1. يتم تسليم الجهاز محل الإيجار حصراً وفق المسار والإجراءات الواردة تفصيلاً في الملحق (M3)، ولا يُعتد بأي تسليم يتم خارج هذا المسار ولو كان برضا الطرفين، وذلك حفاظًا على التوثيق النظامي وضمان الحقوق.
2. يثبت التسليم باستخدام الطابع الزمني المعتمد في النظام (+3 UTC) وربطه برقم العقد (Contract ID)، ويعتبر هذا الإثبات هو المرجع الحاسم في تحديد تاريخ بدء مدة الإيجار.
3. تبدأ مدة الإيجار المنصوص عليها في المادة (1/6) من هذا العقد من لحظة إثبات التسليم إلكترونيًا، ولا يجوز تعديل هذا التاريخ إلا باتفاق مكتوب من خلال المنصة وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
4. يتحمل المؤجِّر كامل تكاليف الشحن الأول للجهاز إلى المستأجر، بما في ذلك أي رسوم لوجستية أو تأمينية لازمة لإتمام عملية التسليم، مع مراعاة أن تكون وسيلة الشحن معتمدة لدى المنصة.
5. يلتزم المؤجِّر بتأمين تغليف مناسب للجهاز يراعي المعايير الفنية واللوجستية الموضحة في الملحق (M3)، بحيث يضمن حماية الجهاز من أي تلف أو ضرر محتمل أثناء النقل.
6. يتعين على المؤجِّر تضمين جميع الملحقات المتفق على تسليمها مع الجهاز وفق ما ورد في ملحق المواصفات (M1)، وعدم استبدال أي منها ببدائل أقل جودة أو غير مطابقة.
7. يجب على المؤجِّر تزويد المستأجر بأي رموز أو كلمات مرور أو بيانات تفعيل لازمة لتمكينه من الانتفاع بالجهاز بصورة كاملة، مع ضمان أن هذه البيانات صالحة وتعمل دون قيود.
8. يلتزم المؤجِّر بالالتزام الصارم بموعد التسليم المتفق عليه مسبقًا مع المستأجر عبر النظام، وأي تأخير غير مبرر يعد إخلالاً جوهريًا يجيز تطبيق أحكام المادة (18) بشأن التعليق أو الإنهاء.
9. في حال تعذر إتمام التسليم لأي سبب لوجستي، يتعين على المؤجِّر إخطار الوسيط فورًا عبر قنوات الإشعار المعتمدة (المادة 21)، وتحديد موعد بديل للتسليم لا يتجاوز 5 أيام عمل من الموعد الأصلي.
10. عند وقوع حدث قهري بالمعنى الوارد في المادة (19)، يحق للطرفين إعادة جدولة التسليم بما يتوافق مع الظروف، دون أن يترتب على أي منهما تعويض عن التأخير القهري.
11. يمنع منعًا باتًا تسليم الجهاز مباشرة للمستأجر أو طرف ثالث خارج إطار المنصة أو دون توثيق إلكتروني، ويعد هذا الإجراء مخالفة جوهرية قد يترتب عليها إنهاء العقد.
12. يوقع المؤجِّر والمستأجر إلكترونيًا على محضر التسليم عبر النظام، ويحتفظ الوسيط بنسخة موثقة في مستودع الأدلة لمدة لا تقل عن المدة النظامية المحددة في الملحق (M6).
13. يضمن المؤجِّر أن حالة الجهاز عند التسليم مطابقة تمامًا لما ورد في تقرير الحالة الأولي (المادة 4/12)، وأي اختلاف جوهري يخول المستأجر طلب الرفض أو المطالبة بالإصلاح الفوري.
14. يتحمل المؤجِّر كامل المسؤولية عن أي تلف أو ضرر يلحق بالجهاز قبل لحظة إثبات التسليم، حتى لو كان الضرر ناتجًا عن طرف ثالث لوجستي، ما لم يثبت أن السبب قوة قاهرة.
15. يلتزم المؤجِّر بإصدار الفاتورة الأولى مباشرة بعد إتمام عملية التسليم وإثباتها، وفق الضوابط الفنية والضريبية المنصوص عليها في المادة (8) والملحق (M5).
16. يحق للوسيط – في حال الاشتباه في عملية التسليم – التحقق من مسار الشحن وكافة البيانات اللوجستية، وله تعليق تثبيت التسليم لحين اكتمال الفحص.
17. في حال تسليم جهاز غير مطابق أو مختلف عن الجهاز المسجل في العقد (من حيث الرقم التسلسلي أو المواصفات)، يحق للوسيط إلغاء العملية وإلزام المؤجِّر بإعادة المبالغ المدفوعة، مع خصم أي تكاليف إدارية أو لوجستية تكبدها المستأجر أو المنصة.
18. لا يبدأ احتساب أي رسوم أو عمولات لصالح الوسيط إلا من تاريخ إثبات التسليم في النظام، ويعد هذا التاريخ مرجعًا نهائيًا لحساب جميع الفترات والفواتير اللاحقة.
19. في حال طلب المستأجر فحص الجهاز عند الاستلام ورفض التسلم قبل إثباته، يلتزم المؤجِّر بإتاحة الفحص وإصلاح أي ملاحظات جوهرية قبل إعادة محاولة التسليم.
20. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (3) و(4)، فإن أي إخلال بالتزامات التسليم يعد مخالفة جوهرية، ويحق للوسيط اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التعليق أو الإنهاء أو التعويض.

 

المادة (6): استخدام الجهاز والقيود الخاصة

1. يلتزم المستأجر باستخدام الجهاز محل الإيجار استخدامًا مشروعًا وبما يتفق مع طبيعة الجهاز ومواصفاته الفنية الواردة في ملحق المواصفات (M1)، ومعايير الاستخدام المقبول المحددة من قبل المؤجِّر والوسيط.
2. يمنع منعًا باتًا القيام بأي شكل من أشكال العبث التقني مثل عمليات Root أو Jailbreak أو تعديل برمجيات النظام أو التلاعب بالبرامج الثابتة (Firmware) أو تفليش الجهاز بأنظمة تشغيل غير مصرح بها، لما لذلك من تأثير على الضمان والأمان الفني.
3. يحظر تمامًا إزالة أو تعديل أو إخفاء الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI/Serial Number) أو أي معرفات رقمية مرتبطة به، ويعتبر ذلك مخالفة جوهرية تستوجب تطبيق أحكام المادة (18) بشأن الإنهاء أو التعليق.
4. يمنع استخدام أي وسائل غير نظامية لفك الأقفال البرمجية أو تجاوز حماية المصنع، بما في ذلك أقفال التفعيل (Activation Lock) أو القيود الأمنية المرتبطة بحسابات المستخدم السابقة.
5. لا يجوز تحميل أو تشغيل أي برامج أو تطبيقات أو أكواد برمجية خبيثة أو غير مصرح بها أو تلك التي قد تسبب ضررًا بالنظام أو تعريض بيانات المستأجر أو المؤجِّر للخطر.
6. يحظر استخدام الجهاز في أي أنشطة مخالفة للأنظمة السعودية أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأنشطة الاحتيالية، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو الوصول غير المصرح به للأنظمة المعلوماتية.
7. يمنع تفعيل أو استخدام أي خاصية لتتبع الجهاز أو مراقبته إلا بعد الحصول على موافقة نظامية موثقة، ويشمل ذلك برامج تتبع المواقع أو تسجيل المكالمات أو الكاميرا الخلفية/الأمامية عن بعد.
8. يلتزم المؤجِّر بضمان خلو الجهاز عند التسليم من أي قفل تفعيل (Activation Lock) أو ربط بحساب Apple ID أو خاصية Find My iPhone أو أي نظام إدارة أجهزة (MDM) يمنع الاستخدام الكامل للجهاز.
9. في حال ثبوت وجود أي قفل برمجي أو حسابي سابق للتسليم، يلتزم المؤجِّر بإزالة هذا القفل فورًا على نفقته الخاصة، ودون تحميل المستأجر أو الوسيط أي تكاليف إضافية.
10. يحظر تغيير إعدادات الدولة أو المنطقة في الجهاز بشكل يؤدي إلى تعطيل أو إلغاء الضمان أو منع الحصول على الخدمات المعتمدة من الشركة المصنعة.
11. يمنع المستأجر من محاولة فتح الجهاز أو إجراء أي تعديل عتادي على مكوناته الداخلية أو استبدال أجزائه بقطع غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.
12. لا يجوز إضافة ملفات تعريف جديدة لنظام إدارة الأجهزة (MDM Profiles) بعد بدء مدة الإيجار إلا بموافقة كتابية عبر المنصة، ويعد القيام بذلك مخالفة جوهرية.
13. يتحمل المؤجِّر كامل المسؤولية عن أي قيود حسابية أو فنية كانت موجودة على الجهاز قبل لحظة إثبات التسليم، حتى لو لم تكن معلنة وقت الإدراج.
14. جميع الأعطال أو الأضرار الناتجة عن أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، لا تكون مشمولة بخدمات الصيانة المقطوعة المنصوص عليها في المادة (7) ولا يجوز المطالبة بتغطيتها.
15. في حال احتاج الجهاز إلى معالجة فنية بسبب قيد حسابي أو برمجي سابق للتسليم، يتحمل المؤجِّر كامل تكاليف المعالجة، بما في ذلك الرسوم اللوجستية والفنية، ويجوز خصمها من مستحقاته.
16. يلتزم المستأجر بالحفاظ على جميع بيانات الجهاز، وعدم حذف أو تعطيل أي تطبيقات أو إعدادات أساسية لازمة للتشغيل الآمن.
17. يمنع المستأجر من إجراء أي عمليات نقل ملكية أو بيع للجهاز أو منحه لطرف ثالث سواء بمقابل أو دون مقابل، ما لم يكن ذلك جزءًا من إجراءات إعادة الحيازة المنصوص عليها في الملحق (M3).
18. في حالة أجهزة Apple أو الأجهزة المماثلة عالية الحماية، يلتزم المؤجِّر بتزويد المستأجر بكافة البيانات اللازمة لتفعيل الجهاز عند التسليم، بما في ذلك كلمات المرور المؤقتة أو رموز التوثيق الثنائية، على أن يتم تغييرها لاحقًا لأغراض الأمان.
19. أي مخالفة لأحكام هذه المادة تمنح الوسيط الحق في تفعيل آلية التعليق الفوري للخدمة أو التحصيل أو كليهما، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، دون أن يتحمل الوسيط أي التزامات تعويضية.
20. في حال تكرار المخالفة أو ثبوت سوء النية، يحق للوسيط إنهاء العقد فورًا، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد (14) و(18) مع استيفاء أي تكاليف أو رسوم لازمة.
21. يقر المستأجر بأن علمه بهذه القيود شرط أساسي من شروط الإيجار، وأن أي خرق لها يعد إخلالًا جوهريًا يرتب إنهاء العقد وإلزامه بالتعويضات النظامية.
22. مع عدم الإخلال بحقوق الوسيط الأخرى، فإن المؤجِّر ملزم بمتابعة حالة الجهاز الفنية والبرمجية خلال مدة الإيجار، ومعالجة أي مشكلة تظهر فور الإخطار بها عبر قنوات المنصة.

 

 

المادة (7): الصيانة والدعم

1. يلتزم المؤجِّر بسداد رسوم الصيانة المقطوعة وقدرها (199 ريال سعودي) لكل جهاز يتم تأجيره عبر المنصة، ويتم سداد هذه الرسوم لمرة واحدة عند إتمام إدراج الجهاز، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، سواء استُخدمت خدمة الصيانة أو لم تُستخدم.
2. تشمل رسوم الصيانة تغطية تبدأ من الشهر 4 من بداية العقد و تنتهي في الشهر 16 من العقد ما يُعرف بـ "الصيانة المنطقية الطارئة" والمحددة في سياسة الصيانة المعتمدة لدى المنصة، وهي الصيانة التي تهدف إلى إعادة الجهاز إلى حالة تشغيل مقبولة في حال تعرضه لأعطال محدودة يمكن إصلاحها دون استبدال اللوحة الأم أو المكونات الجوهرية التي تزيد تكلفتها عن 599 ريال سعودي .
3. لا تشمل هذه الرسوم أي أضرار ناجمة عن تعرض الجهاز للسوائل أو الأكسدة أو الحريق أو الكسر الهيكلي أو التلف الشديد في اللوحة الأم أو المعالج، أو أي ضرر ينتج عن إهمال جسيم أو سوء استخدام متعمد.
4. لا تشمل الرسوم الأضرار الناتجة عن العبث التقني أو استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة، أو أي تعديل برمجي أو عتادي مخالف لما هو منصوص عليه في المادة (6).
5. لا تشمل رسوم الصيانة الأعطال أو العيوب التي كانت موجودة في الجهاز قبل التسليم، سواء أُفصح عنها أو لم يُفصح، ويكون المؤجِّر مسؤولًا عنها بالكامل وفقًا للمادة (3) والمادة (14).
6. يتم تقديم طلبات الصيانة حصريًا عبر منصة التذاكر المعتمدة لدى الوسيط، ولا يعتد بأي طلب يرد عبر قنوات غير معتمدة أو غير موثقة بالنظام.
7. يخضع الجهاز لفحص فني دقيق قبل البدء في عملية الإصلاح، ويُعتمد تقرير فني موثق إلكترونيًا يبين حالة الجهاز ونوع العطل وسبب حدوثه، ويكون هذا التقرير مرجعًا ملزمًا للطرفين.
8. يتحمل المؤجِّر أي تكاليف إصلاح إضافية لا تغطيها رسوم الصيانة المقطوعة، ويتم اقتطاع هذه التكاليف مباشرة من محفظة المؤجِّر الإلكترونية قبل تحويل صافي المستحقات
9. يوافق المؤجِّر على منح مزود الصيانة مهلة زمنية معقولة لتنفيذ الإصلاحات، على أن يتم تحديد هذه المهلة وفق جدول الخدمة (SLA) المرفق بالملحق (M2)، مع مراعاة الظروف الفنية واللوجستية.
10. يتم استخدام قطع غيار أصلية أو مكافئة ذات جودة موثوقة، ويجوز للوسيط أو مزود الصيانة رفض استخدام أي قطع يوفرها المؤجِّر إذا لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
11. لا تلتزم خدمة الصيانة بإعادة الجهاز إلى حالة "كالجديد" من حيث المظهر الخارجي أو الجمالية، وإنما تهدف لإعادة الوظائف الأساسية للجهاز إلى حالة التشغيل الطبيعية ان امكن ذلك
12. لا تشمل الصيانة أي تحسينات تجميلية بحتة مثل تغيير الهيكل الخارجي لأغراض شكلية أو تعديل اللون أو إضافة ملحقات غير أساسية.
13. يحتفظ الوسيط بسجل رقمي كامل لجميع عمليات الصيانة والإصلاحات التي تمت على الجهاز، بما في ذلك تاريخ الإصلاح ونوعه والقطع المستبدلة، ويكون هذا السجل جزءًا من مستودع الأدلة الإلكتروني.
14. في حال عدم توفر قطعة الغيار اللازمة لإصلاح الجهاز خلال فترة زمنية معقولة، يجوز تقديم تسوية بديلة، مثل استبدال الجهاز بجهاز مكافئ أو تعويض مالي متفق عليه، وفق ما يحدده الملحق (M2).
15. لا تُستحق أي غرامات تأخير أو تعويضات إضافية في حال تعطل خدمة الصيانة أو تأخرها بسبب ظروف خارجة عن السيطرة، شريطة إثبات ذلك في سجل توافر الخدمة (Uptime Log) وفق المادة (15).
16. إذا ثبت أن سبب العطل يعود إلى مخالفة المستأجر لسياسة الاستخدام المنصوص عليها في المادة (6)، يتحمل المستأجر تكاليف الإصلاح كاملة، مع جواز خصمها مع المبالغ المستحقة عليه أو تحصيلها بطرق قانونية.
17. يحق للمؤجِّر طلب تقرير فني تفصيلي عن حالة الجهاز بعد الإصلاح، ويجب أن يتضمن التقرير الصور والفيديوهات التوضيحية إن لزم الأمر.
18. يتحمل المؤجِّر تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا للجهاز في حال تم إرساله إلى مركز الصيانة، ما لم يكن سبب العطل مشمولًا ضمن الصيانة المقطوعة ومثبتًا بالتقرير الفني.
19. يلتزم مزود الصيانة بالحفاظ على سرية أي بيانات أو معلومات مخزنة على الجهاز أثناء عملية الصيانة، وفي حال تعذر ضمان ذلك، يجب إخطار المؤجِّر والمستأجر قبل البدء بالإصلاح لتمكينهما من حذف البيانات أو أخذ نسخة احتياطية.
20. مع عدم الإخلال بأي بنود أخرى، تعتبر أحكام هذه المادة مكملة ومفسرة للملاحق (M2) و(M3) و(M5)، وفي حال التعارض، تطبق الأحكام الأكثر حماية لحقوق المؤجِّر.

 

المادة (8): الفوترة والضرائب (ZATCA / Fatoora)

1. يلتزم الوسيط بإصدار جميع الفواتير الإلكترونية نيابةً عن المؤجِّر من خلال نظام فاتورة (Fatoora)، وبما يتوافق التوافق التام مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، بما في ذلك المواصفات الفنية والإلزامية الصادرة عن الهيئة، وأي تحديثات لاحقة تُعتمد رسميًا.
2. تصدر الفواتير متضمنة جميع الحقول الإلزامية المنصوص عليها في الأنظمة، بما في ذلك رقم العقد الفريد (Contract ID) والرقم الضريبي للمؤجِّر (إن كان مسجلًا كخاضع لضريبة القيمة المضافة) ورمز الاستجابة السريع (QR Code) المولد تقنيًا وفق معايير ZATCA.
3. يتم تحديد نوع الفاتورة الصادرة (فاتورة مبسطة أو فاتورة ضريبية كاملة) بناءً على صفة المستلم (مستأجر فرد / منشأة مسجلة في الضريبة)، ويُعتبر المؤجِّر مسؤولًا عن صحة بياناته الضريبية المسجلة في النظام.
4. تلتزم المنصة بإصدار إشعار دائن أو مدين إلكتروني عند الحاجة لتعديل أي فاتورة سبق إصدارها، سواء بسبب خطأ مادي أو إلغاء أو تعديل في قيمة العقد، ويتم إرسال الإشعار للمؤجِّر خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ التعديل، مع تضمين السبب النظامي للتعديل.
5. يحتفظ النظام بجميع الفواتير والإشعارات والمستندات المحاسبية ذات الصلة في مستودع الأدلة الإلكتروني لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات ميلادية، بما يتوافق مع متطلبات ZATCA، ويكون هذا المستودع متاحًا للعرض عند الطلب من الجهات المختصة أو المؤجِّر.
6. يُحظر على المؤجِّر إصدار أي فواتير أو إيصالات أو مستندات مالية تخص عقود الإيجار التي تتم عبر المنصة خارج النظام الإلكتروني المعتمد، ويُعتبر أي إصدار يدوي أو خارج المنصة مخالفة جوهرية تستوجب التعليق أو الإنهاء وفق المادة (18).
7. يتحمل المؤجِّر ضريبة القيمة المضافة متى كان خاضعًا لها نظامًا، ويتم احتساب الضريبة وإدراجها في الفاتورة، ثم توريدها من قبل المؤجِّر إلى الهيئة مباشرة أو عبر المنصة إذا نص على ذلك، مع الالتزام التام بالمواعيد النظامية للسداد.
8. يقرّ المؤجِّر بأن المبلغ المعروض في حسابه على المنصة يمثل صافي المبلغ المستحق له بعد خصم:
   أ. ضريبة القيمة المضافة
   ب. عمولات ورسوم المنصة ( 199 ريال سنويا لكل منتج ) المنصوص عليها في الملحق (M2).
   ج. رسوم بوابة الدفع بنسبة (2.5%) من إجمالي كل عملية سداد يقوم بها المستأجر. ( قد لا يتم عرضها في المحفظة قبل الخصم )
   ويتم تفصيل هذه الاقتطاعات في كشف الحساب الدوري المرسل للمؤجِّر.
9. يلتزم المؤجِّر بتحديث بياناته الضريبية (مثل الرقم الضريبي أو حالة التسجيل) خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث أي تغيير، ويُعتبر عدم الإخطار أو التأخير في التحديث إخلالًا بالالتزامات الضريبية قد يترتب عليه إيقاف التحويلات المالية.
10. للوسيط الحق في مراجعة بيانات المؤجِّر الضريبية بشكل دوري، والتحقق من صحتها من خلال الأنظمة الحكومية (مثل خدمة التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، وفي حال اكتشاف أي تباين يتم إخطار المؤجِّر إلكترونيًا لمعالجته فورًا.
11. إذا تبين وجود فروقات في الفوترة أو احتساب الضريبة نتيجة خطأ مادي أو نظامي، يتم إصدار المستندات التعويضية اللازمة وفق قواعد ZATCA، ويتم تعديل كشوف الحساب للمؤجِّر تبعًا لذلك.
12. في حال صدور أي تعليمات أو تعديلات تنظيمية جديدة من ZATCA تؤثر على آلية الفوترة، يلتزم المؤجِّر والوسيط بتطبيقها فور سريانها دون الحاجة إلى تعديل نصوص العقد.
13. يلتزم المؤجِّر بتوفير أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الجهات الضريبية أو التنظيمية، بما في ذلك العقود والفواتير والإشعارات، خلال المدة النظامية المحددة في طلب الجهة المختصة.
14. جميع عمليات الفوترة والضرائب تخضع لرقابة الامتثال الداخلي للمنصة، ويجوز إجراء تدقيق داخلي أو خارجي لضمان الالتزام التام بالأنظمة، على أن يتم إخطار المؤجِّر بأي نتائج مؤثرة.
15. مع عدم الإخلال بحقوق المنصة، يحق لها تعليق تحويل أي مبالغ مستحقة للمؤجِّر إذا كان هناك نزاع قائم أو تحقيق ضريبي أو أمر رسمي من جهة مختصة، وذلك حتى يتم البت في المسألة نهائيًا.
16. إذا تبين أن المؤجِّر قد أدخل بيانات ضريبية غير صحيحة أو مضللة عمدًا، فيتحمل وحده المسؤولية القانونية والمالية الناشئة عن ذلك، بما في ذلك الغرامات أو المطالبات التي قد تفرضها ZATCA.
17. تصدر المنصة كشف حساب شهري للمؤجِّر، يتضمن تفاصيل كل عملية تحصيل، والمبالغ الإجمالية، ونسبة الضريبة المضافة، ورسوم بوابة الدفع، وصافي المبلغ المحول بعد الاقتطاعات، ويكون هذا الكشف ملزمًا ما لم يعترض المؤجِّر خلال (7) أيام من تاريخ إرساله.
18. لا تتحمل المنصة أي التزامات ضريبية نيابةً عن المؤجِّر إلا في حال نصّ صراحة على ذلك في ملحق إضافي، وفي هذه الحالة يتم تحصيل الرسوم أو النسب المقررة مقابل خدمة التوريد الضريبي.
19. في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه المادة وأحكام الملحق (M5)، تطبق الأحكام الأحدث والأكثر تفصيلًا بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة السعودية.
20. تبقى أحكام الفوترة والضرائب المنصوص عليها في هذه المادة سارية وملزمة حتى بعد إنهاء العقد لأي سبب، وذلك بالنسبة لأي عمليات تمت خلال فترة سريان العقد ولم يتم تسويتها بعد.

المادة (9): الدفع والتحصيل (Tap / SAMA / PSP)

1. يلتزم جميع الأطراف بأن تكون كافة المدفوعات والتحصيلات المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة عبر المنصة من خلال مزود الدفع المعتمد Tap فقط، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أي وسيلة دفع أخرى، سواء كانت نقدية أو تحويل بنكي مباشر أو منصات دفع إلكترونية أخرى، وذلك لضمان الامتثال الكامل للوائح البنك المركزي السعودي (SAMA) الخاصة بمزودي خدمات الدفع (PSP).
2. يتم فتح محفظة إلكترونية مخصصة للمؤجِّر على النظام، مربوطة مباشرةً بـ Tap، و يضاف إليها صافي المبالغ المستحقة من المشترك او المستأجر بعد خصم جميع الرسوم والعمولات والضرائب وفق ما ورد في المادة (8) والملحق (M2)، بما في ذلك رسوم بوابة الدفع Tap بنسبة (2.5%) من إجمالي قيمة كل عملية دفع يقوم بها المستأجر.
3. يقرّ المؤجِّر بأن أي مبلغ يظهر في حسابه على المنصة هو مبلغ صافي بعد إجراء جميع الاقتطاعات النظامية والتعاقدية، ولا يحق له المطالبة بالمبلغ الإجمالي قبل الخصم أو الاعتراض على الرسوم التي تم النص عليها مسبقًا. بإستثناء رسوم بوابة الدفع الالكتروني
4. تقتطع المنصة آليًا جميع الرسوم والعمولات المحددة في جدول الرسوم (الملحق M2) قبل تحويل أي مبالغ إلى المؤجِّر، وتشمل هذه الاقتطاعات – على سبيل المثال لا الحصر – العمولة الأساسية، رسوم الصيانة، رسوم الخدمات الإضافية، ضريبة القيمة المضافة (إن كان المؤجِّر خاضعًا لها)، ورسوم بوابة الدفع بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة 15% لكل خدمة او رسوم.
5. في حال فشل أي عملية دفع من المستأجر – سواء لعدم كفاية الرصيد أو رفض البنك أو تعطل فني – يتم إشعار المؤجِّر تلقائيًا عبر لوحة التحكم والبريد الإلكتروني، ويتم تعليق الإجراءات المالية ذات الصلة لحين معالجة سبب الفشل.
6. لا يجوز فرض أي غرامات تأخير على المستأجر عند التأخر بالسداد ، ويقتصر التعامل على الإجراءات النظامية التي نص عليها العقد .
7. يلتزم المؤجِّر بتزويد المنصة بجميع بيانات الحساب البنكي المحدثة اللازمة لربط المحفظة وصرف المستحقات، وفي حال حدوث أي تغيير في الحساب البنكي أو بيانات الدفع، يجب إخطار المنصة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة عمل.
8. تحتفظ المنصة بحق تعليق التحويلات إلى المؤجِّر مؤقتًا في حال وجود شبهة نظامية أو اشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي نشاط مخالف للوائح SAMA، وذلك حتى يتم استيفاء إجراءات التحقق الإضافية المطلوبة.
9. يتم تفعيل آلية التحقق المعزز (Enhanced Due Diligence) عند وجود معاملات ذات قيمة عالية أو متكررة بشكل غير معتاد، ويشمل ذلك طلب مستندات إضافية من المؤجِّر مثل إثبات الملكية أو الفواتير أو السجلات المحاسبية.
10. Tap ليست جهة للفصل في النزاعات التجارية بين المؤجِّر والمستأجر، وإنما دورها يقتصر على توفير خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويكون حل أي نزاع وفق الآليات المنصوص عليها في العقد أو من خلال الجهات القضائية المختصة.
11. تُوثَّق جميع عمليات الدفع والتحصيل، بما في ذلك الرقم المرجعي، وتاريخ العملية، والمبلغ الإجمالي، وقيمة الرسوم المخصومة، في النظام الإلكتروني للمنصة، وتكون هذه السجلات حجة ملزمة أمام الأطراف والجهات الرسمية.
12. إذا تبين أن المؤجِّر قد استلم أي مبالغ بطريق الخطأ أو نتيجة عملية دفع غير مكتملة أو احتيالية، يلتزم بإعادة المبلغ فورًا إلى المنصة أو السماح باقتطاعه من الدفعات المستقبلية، مع احتفاظ المنصة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية عند الامتناع.
13. يجوز للمنصة إجراء مطابقة حسابية شهرية لجميع عمليات الدفع والتحصيل، وإرسال كشف حساب تفصيلي للمؤجِّر، يتضمن العمليات الناجحة والفاشلة والملغاة، ورسوم بوابة الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وأي اقتطاعات أخرى، ويعد هذا الكشف نهائيًا ما لم يعترض المؤجِّر خلال (7) أيام من استلامه.
14. يلتزم المؤجِّر بسياسات وأحكام SAMA وPSP المعمول بها في المملكة، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقر بأن أي إخلال بهذه المتطلبات يمنح المنصة الحق في تعليق أو إنهاء العقد دون تعويض.
15. في حال حدوث عطل تقني في Tap يؤثر على عمليات الدفع، يتم تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة باستمرارية الأعمال، بما في ذلك تمديد المهل الزمنية وتوثيق حالات التعطل، دون أن يترتب على المؤجِّر أو المستأجر أي غرامات.
16. لا يحق للمؤجِّر مطالبة المنصة أو Tap بأي تعويض عن أي خسارة غير مباشرة أو ربح فائت نتيجة تأخير أو فشل عملية دفع، ما لم يكن السبب راجعًا إلى إهمال جسيم أو غش من قبل المنصة.
17. تبقى أحكام هذه المادة سارية حتى بعد انتهاء العقد لأي سبب، وذلك بالنسبة لأي مبالغ متبقية أو عمليات دفع قيد المعالجة عند الإنهاء.

 

المادة (10): الخصوصية والبيانات (PDPL)

1. يلتزم الوسيط والمؤجِّر بجميع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولائحته التنفيذية، وكافة التعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أو أي جهة مختصة، ويقر الطرفان بأن معالجة البيانات تتم حصريًا لغرض تنفيذ هذا العقد وتقديم الخدمات المنصوص عليها فيه، وأي استخدام خارج هذا الإطار يعد مخالفة جسيمة.
2. يتم حصر جمع البيانات على الحد الأدنى اللازم لتنفيذ العقد، بما في ذلك بيانات الهوية، ومعلومات الاتصال، وبيانات الدفع، ومواصفات الجهاز، وبيانات التسليم والاسترجاع، وأي بيانات أخرى لازمة لتوثيق العملية وضمان الامتثال للنظام.
3. لا يجوز نقل أي بيانات شخصية خارج المملكة العربية السعودية إلا بعد إجراء تقييم مخاطر لنقل البيانات عبر الحدود (Cross-Border Data Transfer Risk Assessment) وتوثيقه في مستودع الأدلة، وبشرط وجود مبرر مشروع للنقل، واستخدام الضمانات التعاقدية القياسية (SCC) أو قواعد الشركات الملزمة (BCR) أو أي آلية بديلة معتمدة نظامًا.
4. يتم حفظ جميع البيانات والمستندات والفواتير والسجلات ذات الصلة في مستودع أدلة مشفر يخضع لإجراءات أمان صارمة، مع تفعيل سياسات التحكم في الوصول وفق مبدأ أقل صلاحية (Least Privilege Principle) لضمان عدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.
5. يحق للمستأجر، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وسداد جميع الالتزامات، طلب حذف بياناته الشخصية من النظام، باستثناء ما يقتضيه النظام الاحتفاظ به لمدة محددة لأغراض الامتثال أو حفظ الحقوق أو الاستجابة لمتطلبات الجهات المختصة.
6. يُحظر على المؤجِّر والوسيط مشاركة أو بيع أو تأجير أي بيانات شخصية لطرف ثالث غير مصرح به، كما يُحظر استخدامها في أغراض تسويقية أو إعلانية دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من صاحب البيانات.
7. يتم تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام بروتوكولات ومعايير أمان معتمدة، بما في ذلك بروتوكولات TLS أثناء الإرسال وتقنيات التشفير المتماثل/غير المتماثل لحفظ الملفات في المستودع.
8. عند حدوث حادث أمني (Data Breach) قد يؤدي إلى كشف أو تسريب أو تعديل غير مصرح للبيانات، يتعين على الوسيط إخطار المؤجِّر وأي أطراف متأثرة خلال المدة النظامية المحددة (72 ساعة كحد أقصى) مع تزويدهم بكافة التفاصيل اللازمة عن الحادث، وخطوات التخفيف المتخذة.
9. يتم تسجيل جميع عمليات الوصول إلى البيانات الحساسة في سجل تدقيق إلكتروني (Audit Log) يتضمن هوية المستخدم، وتاريخ ووقت الوصول، ونوع البيانات التي تم الاطلاع عليها أو تعديلها، وسبب الوصول، ويُحتفظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
10. يجب على جميع الأفراد المخولين بمعالجة البيانات الخضوع إلى تدريب إلزامي في مجال الوعي بأمن المعلومات وحماية الخصوصية، مع تجديد هذا التدريب سنويًا أو عند صدور تحديثات جوهرية في الأنظمة أو السياسات.
11. يعين الوسيط مسؤول امتثال وحماية بيانات شخصية (Data Protection Officer – DPO) عند الاقتضاء، تكون مهمته مراقبة الالتزام بأحكام النظام وإجراء التقييمات الدورية وتنسيق الاستجابة للحوادث الأمنية.
12. تتم مراجعة سياسة الخصوصية الداخلية للمنصة مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا، أو عند حدوث تغييرات جوهرية في طبيعة البيانات التي تتم معالجتها، ويتم إخطار المؤجِّرين والمستأجرين بأي تحديثات مؤثرة قبل تطبيقها.
13. يلتزم المؤجِّر بالتعاون مع الوسيط في أي طلب رسمي تتلقاه المنصة من جهة مختصة يتعلق ببيانات المستأجر أو المعاملات، بما في ذلك تزويد المستندات أو السجلات أو أي أدلة مطلوبة، وذلك ضمن المدة المحددة نظامًا.
14. عند إنهاء العقد لأي سبب، تبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول طالما استمرت المنصة أو المؤجِّر بالاحتفاظ بأي بيانات شخصية أو سجلات تتعلق بالعقد، حتى يتم حذفها أو إتلافها أو إخفاء هويتها وفق المعايير المعتمدة.
15. في حال إخلال المؤجِّر أو الوسيط بأي من التزامات هذه المادة، يحق للطرف الآخر اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك إنهاء العقد فورًا، والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، وإبلاغ الجهات المختصة عن الانتهاك.
16. ترتبط أحكام هذه المادة بالملاحق (M6) الخاصة بخصوصية البيانات وحوكمتها ونقلها، وبالمادة (11) المتعلقة بالتوقيع والإثبات، حيث تُستخدم نفس القنوات والإجراءات المعتمدة لحماية سلامة وأمن البيانات.

 

المادة (11): التوقيع والإثبات والإخطارات

1. يُعتمد التوقيع الإلكتروني الموثق عبر منصة "نفاذ" أو أي وسيلة تحقق إلكتروني أخرى معتمدة نظامًا في المملكة العربية السعودية، باعتباره توقيعًا ملزمًا من الناحية القانونية، وله نفس الحجية المقررة للتوقيع الخطي، وفق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
2. تُحفظ الطوابع الزمنية لجميع المعاملات والإجراءات التي تتم على المنصة، بحيث تُسجل بالتوقيت الرسمي للمملكة (+3 UTC)، ويتم تخزينها في مستودع أدلة مشفر لضمان سلامتها وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
3. تعد السجلات الرقمية المولدة والمعتمدة من أنظمة المنصة بمثابة أدلة إثبات كاملة أمام الجهات القضائية والإدارية، بما في ذلك سجلات الدخول، وأوامر الدفع، ومحاضر التسليم والاسترجاع، والفواتير الإلكترونية، والتقارير الفنية.
4. يُعتمد الإشعار الإلكتروني المرسل عبر قنوات المنصة المعتمدة – بما في ذلك لوحة التحكم، والبريد الإلكتروني المسجل، والرسائل النصية – كإثبات قانوني على تمام الإبلاغ، ويُعتبر الإشعار نافذًا بمجرد إثبات إرساله في النظام، دون الحاجة لتأكيد الاستلام إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
5. يُسمح باستخدام خدمة البريد الإلكتروني المشفر لإرسال المستندات الحساسة أو البيانات الشخصية، بحيث يتم حماية محتوى الرسائل من الوصول غير المصرح به.
6. تُعتمد لوحة التحكم الخاصة بالمؤجِّر كقناة الإشعار الرئيسية، ويتم تسجيل جميع الإشعارات فيها مع توثيق وقت وتاريخ الإرسال، ونوع الإشعار، والمستندات المرفقة إن وجدت.
7. تلتزم المنصة بحفظ سجل تغييرات العقد، بما في ذلك جميع التعديلات أو الإضافات أو التفسيرات التي تتم على نصوصه أو ملاحقه، مع ذكر الجهة التي أجرت التعديل ووقته وتاريخه.
8. تُعتبر النسخ الإلكترونية من هذا العقد وملاحقه المعتمدة عبر المنصة أصلًا صحيحًا وملزمًا، ولا حاجة لاستخراج نسخة ورقية أو موثقة لدى كاتب العدل إلا إذا طلبت جهة مختصة ذلك.
9. يمكن للمؤجِّر طلب شهادة توقيع إلكتروني صادرة عن مقدم خدمة تصديق إلكتروني معتمد في المملكة، لإثبات صحة توقيعه على العقد أو أي من ملاحقه.
10. تُحفظ جميع المراسلات والمخاطبات ذات الصلة بهذا العقد، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، في مستودع الأدلة لمدة لا تقل عن المدة النظامية المطلوبة، وتكون متاحة للعرض أو الطباعة عند الحاجة.
11. يُوثَّق استلام الإخطارات عبر النظام بشكل تلقائي، ويتم تسجيل حالة الإشعار (مرسل – مستلم – مفتوح – مرفوض) مع البيانات الزمنية الداعمة.
12. يجب على المؤجِّر تحديث بيانات الاتصال المسجلة في المنصة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من حدوث أي تغيير، ويشمل ذلك البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وعنوان المراسلة، وأي قناة اتصال بديلة.
13. جميع المطالبات أو البلاغات أو طلبات الدعم الفني المتعلقة بالعقد يجب أن تُقدَّم عبر منصة التذاكر الرسمية، ولا يُعتد بأي مطالبة أو بلاغ مقدم عبر قنوات غير معتمدة، إلا في حالات الطوارئ الفنية أو الأمنية.
14. يتم تحديد أولويات التذاكر وفقًا لجدول الخدمة (Service Level Agreement – SLA) المرفق في الملاحق، ويتم تصعيد البلاغات الحرجة تلقائيًا إلى فريق الدعم الطارئ.
15. في حالات الطوارئ التي تؤثر على تنفيذ العقد أو حماية البيانات أو استمرارية الأعمال، يجوز اعتماد الردود الآلية كإثبات مؤقت على الإخطار، شريطة أن يتبعها إخطار رسمي عبر القنوات المعتمدة خلال المدة المحددة.
16. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع الإشعارات والمراسلات المتبادلة، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مصرح له، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لالتزام نظامي أو أمر صادر من جهة مختصة.
17. يجوز للوسيط، عند الضرورة، اعتماد المكالمات الهاتفية المسجلة كوسيلة إثبات إضافية، بشرط أن يكون التسجيل قد تم بموافقة مسبقة وصريحة من الطرف الآخر أو وفق ما يسمح به النظام.
18. ترتبط أحكام هذه المادة بالمادة (10) الخاصة بالخصوصية والبيانات، والمادة (21) الخاصة بالإشعارات والتواصل، لضمان انسجام الإجراءات وتكاملها.
19. أي إخطار يتعلق بفرض رسوم إضافية أو خصومات أو تعديلات مالية يجب أن يُرسل كتابيًا عبر المنصة وأن يتضمن تفاصيل واضحة عن المبلغ وسبب فرضه أو تعديله، وذلك قبل سريانه.
20. يحق للمؤجِّر طلب سجل إشعارات مفصل من المنصة لأي فترة زمنية سابقة خلال مدة العقد، على أن يتضمن هذا السجل جميع أنواع الإخطارات المرسلة والحالات المرتبطة بها.
21. إذا تعذر تسليم الإشعار بسبب خطأ في بيانات الاتصال المقدمة من المؤجِّر، يُعتبر الإشعار قد تم تسليمه في الوقت المحدد إذا كان قد أرسل إلى آخر بيانات صحيحة مسجلة لديه.
22. عند وجود أي تعارض بين مضمون الإشعار وأحكام العقد، يُعمل بمضمون العقد ما لم يكن الإشعار بمثابة تعديل أو إضافة تمت الموافقة عليها وفق الإجراءات النظامية.

 

 

المادة (12): التزامات تشغيلية إضافية على المؤجِّر

1. يلتزم المؤجِّر بالرد على جميع التذاكر أو الاستفسارات أو البلاغات التي ترد من المستأجر أو الوسيط، وذلك ضمن المدد الزمنية المحددة في جدول الخدمة (SLA)، وبما لا يتجاوز المدد القصوى المنصوص عليها في الملاحق، لضمان سير العمل دون تأخير.
2. يلتزم المؤجِّر بتقديم كافة المستندات أو البيانات التي قد يطلبها الوسيط عند وجود استدعاء قانوني صادر من جهة مختصة، ويشمل ذلك الفواتير، وأدلة الملكية، وتقارير الحالة، وسجلات الصيانة، وأي وثائق داعمة أخرى.
3. يجب على المؤجِّر الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التحقق من مصدر ملكية الجهاز والأموال ذات الصلة، والإفصاح الفوري عن أي معاملة أو طلب يثير شبهة أو يتعارض مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
4. يلتزم المؤجِّر بتحديث بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة والسجل التجاري والبيانات الضريبية وبيانات الاتصال خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث أي تغيير، مع تزويد المنصة بالمستندات المؤيدة لذلك.
5. يُحظر على المؤجِّر استخدام المنصة أو خدمات الوسيط لنشر أو ترويج أي بيانات أو إعلانات أو محتوى يهدف إلى تضليل المستأجرين أو الإضرار بسمعة المنصة أو أي طرف ثالث.
6. يمتنع المؤجِّر عن إدراج أي أجهزة لا تتوافق مع معايير القبول والفحص الموضحة في الملحق M1، أو تلك التي تحتوي على تعديلات غير مصرح بها أو عيوب جوهرية مخفية.
7. يقبل المؤجِّر بخضوع أجهزته المدرجة لفحص عشوائي أو دوري من قبل الوسيط أو من يفوضه، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعلنة وضمان سلامة العرض.
8. في حال ثبوت وجود قفل حسابي أو قيود تقنية على الجهاز قبل التسليم، يلتزم المؤجِّر بالتعاون التام في إجراءات إلغاء هذه القيود خلال المدة التي يحددها الوسيط، مع تحمله أي تكاليف ناتجة عن ذلك.
9. يلتزم المؤجِّر بالتعاون الكامل مع الوسيط في أي تحقيقات فنية أو أمنية ذات صلة بأجهزة أو بيانات أو معاملات مرتبطة بهذا العقد، ويشمل ذلك توفير الوصول الفني أو المستندات المطلوبة.
10. يجب على المؤجِّر المحافظة على سرية جميع المعلومات غير العلنية التي يحصل عليها من خلال المنصة أو الوسيط أو المستأجرين، وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق تنفيذ هذا العقد.
11. يمتنع المؤجِّر عن إساءة استخدام أي واجهات برمجية (API) أو أنظمة تكامل أو أدوات تقنية توفرها المنصة، كما يمتنع عن محاولة تجاوز أو تعطيل أي آليات أمان أو حماية مدمجة في النظام.
12. يلتزم المؤجِّر بسياسة المحتوى المقبول المنصوص عليها في الملحقات، وبما يتوافق مع الأنظمة السعودية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.
13. يقبل المؤجِّر بالتصحيح الفوري لأي أخطاء في أوامر الفوترة أو البيانات المالية، سواء تم اكتشافها من قبل الوسيط أو المؤجِّر، مع إصدار إشعارات تعديل فواتير وفقًا لمتطلبات ZATCA/Fatoora.
14. يُحظر على المؤجِّر استخدام الجهاز موضوع العقد كضمان أو رهن أو كجزء من أي معاملة تمويلية مع طرف ثالث طوال مدة الإيجار، إلا بموافقة مكتوبة من الوسيط.
15. يلتزم المؤجِّر بالإفصاح عن أي ارتباط تمويلي أو تعاقدي سابق يتعلق بالجهاز قبل إدراجه على المنصة، بما في ذلك عقود التقسيط أو الرهن أو التأجير السابقة.
16. يلتزم المؤجِّر بمعالجة أي شكاوى أو ملاحظات من المستأجر تتعلق بالجهاز أو عملية التسليم أو حالة المنتج، وفق الإجراءات الزمنية المحددة في الملاحق.
17. على المؤجِّر التأكد من أن جميع البيانات التي يقدمها إلى المنصة، سواء كانت فنية أو تجارية أو مالية، حديثة ودقيقة وكاملة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنشأ عن تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
18. في حالة وجود تحديثات جوهرية في شروط أو سياسات المنصة تؤثر على المؤجِّر، يلتزم الأخير بالاطلاع عليها والموافقة عليها أو إيقاف تعامله مع المنصة، ويُعتبر استمرار استخدامه للخدمات قبولًا ضمنيًا بها.
19. يقر المؤجِّر بأن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يمنح الوسيط الحق في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (18) المتعلقة بالإنهاء والتعليق، مع عدم الإخلال بحق الوسيط في المطالبة بالتعويضات النظامية.
20. تمتد أحكام هذه المادة لتشمل الالتزامات المتصلة بالمادة (2) الخاصة بطبيعة العلاقة، والمادة (11) الخاصة بالتوقيع والإخطارات، والمادة (16) الخاصة بالرسوم والتكاليف، بحيث تُقرأ هذه المواد مجتمعة لضمان انسجامها وتكاملها.

 

المادة (13): حالات تعذّر المستأجر (وفاة/إفلاس/تعثر)

1. في حال وفاة المستأجر أو صدور حكم قضائي بإفلاسه أو ثبوت تعثره المالي الجسيم، تطبّق إجراءات إدارة التعثر المنصوص عليها في الملحق M4، وذلك بما يتفق مع أحكام الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، وبما يحفظ حقوق المؤجِّر والوسيط على حد سواء.
2. عند ورود إخطار رسمي أو وثيقة وفاة أو حكم إفلاس، يقوم الوسيط فورًا بتعليق جميع عمليات التحصيل المتعلقة بالعقد محل النزاع، ويستمر التعليق إلى حين تحديد الوضع القانوني والمالي للمستأجر أو ورثته أو ممثله النظامي.
3. يلتزم الوسيط بإشعار المؤجِّر إلكترونيًا بأي تطورات أو مستجدات في حالة المستأجر، بما في ذلك نتائج المراسلات مع الورثة أو الجهة القضائية أو الدائنين الآخرين.
4. تتولى المنصة، بالتعاون مع المؤجِّر، إدارة إجراءات إعادة الحيازة وفق ما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا العقد، وبما يضمن الحفاظ على حالة الجهاز وفق تقرير الحالة الأولي.
5. لا يحق للمؤجِّر فرض أي غرامات تأخير أو رسوم إضافية على المستأجر أو ورثته أو ممثله النظامي في أي من هذه الحالات، التزامًا بالبند (6) من المادة (9) والبند (4) من هذه المادة.
6. يتم تحرير محاضر إلكترونية توثيقية لكل إجراء يتم اتخاذه، ويجري حفظها في مستودع الأدلة الرقمي، لتكون قابلة للاستناد إليها أمام الجهات المختصة.
7. في حالات التعثر غير المرتبطة بالوفاة أو الإفلاس، يجوز للوسيط، بعد التشاور مع المؤجِّر، اقتراح حلول تسوية مُهيكلة، بما في ذلك إعادة الجدولة أو الاتفاق على دفعات جزئية، وذلك وفق ما تسمح به الأنظمة.
8. على المؤجِّر تقديم أي مستندات أو بيانات لازمة لتسهيل هذه التسويات، ويشمل ذلك نسخ العقود، الفواتير، أو إثباتات التحويل البنكي السابقة.
9. يلتزم المؤجِّر بعدم التواصل المباشر مع المستأجر أو ورثته أو ممثله القانوني إلا من خلال المنصة، حفاظًا على المسار النظامي والشفافية، إلا إذا طُلب منه ذلك رسميًا من الوسيط أو جهة مختصة.
10. تُعالج الفواتير المرتبطة بهذه الحالات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) الخاصة بالفوترة والضرائب، مع إصدار إشعارات تعديل عند الحاجة، وتضمين الملاحظات المتعلقة بسبب التعديل.
11. في حال استعادة الجهاز نتيجة هذه الحالات، تُطبّق أحكام المادة (14) المتعلقة بالاسترجاع والتصفية، بما في ذلك تقارير الحالة النهائية وحساب صافي العائد.
12. إذا ترتب على هذه الحالات التزامات مالية أو ضريبية غير متوقعة، يقوم الوسيط بإخطار المؤجِّر بها كتابيًا، ويكون المؤجِّر مسؤولًا عن سداد أي مبالغ تعود إليه وفق القوانين المعمول بها.
13. يُوقف الوسيط تلقائيًا أي خصومات أو اقتطاعات إضافية كانت مقررة على المستأجر بمجرد تحقق إحدى هذه الحالات، ويقتصر التحصيل على المبالغ المستحقة قانونًا قبل وقوع الحالة.
14. تُوثّق كافة المراسلات والخطوات والإجراءات ذات الصلة في النظام، مع إرفاق أختام زمنية وإشعارات إلكترونية لإثبات الامتثال للإجراءات.
15. يقر المؤجِّر بأن الأولوية في هذه الحالات تكون دائمًا للمحافظة على الوضع القانوني السليم وحماية الحقوق النظامية، حتى وإن تعارض ذلك مع سرعة استرداد العوائد أو الجهاز، وبما لا يخل بحقوقه في المطالبة اللاحقة بالتعويضات النظامية.
16. يجوز للوسيط، بالتنسيق مع المؤجِّر، الاستعانة بمكاتب محاماة أو تحصيل معتمدة لإدارة هذه الحالات، على أن تكون أي تكاليف ناشئة عن ذلك ضمن الحدود المقررة في الملاحق أو حسب الاتفاق الكتابي المسبق.
17. في حال وجود نزاع بين المؤجِّر وأي من الأطراف الأخرى حول أحقية حيازة الجهاز أو استرداد المبالغ، يلتزم المؤجِّر بالسير في الإجراءات القضائية أو التحكيمية وفق ما يقرره الوسيط أو النظام، مع تحمل التكاليف الخاصة به ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

 

المادة (14): الاسترجاع ونهاية المدة والتصفية

1. عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة (1/6) (أربع وعشرون شهرًا) أو في حال فسخ العقد لأي سبب نظامي أو اتفاقي، يلتزم المستأجر بإعادة الجهاز إلى المؤجِّر من خلال المسار التشغيلي المعتمد والمفصل في الملحق M3.
2. يُحرر تقرير حالة نهائي إلزامي فور استلام الجهاز، يتم من خلاله مقارنة حالة الجهاز الفعلية بما ورد في تقرير الحالة الأولي المشار إليه في المادة (1/27)، ويعتمد هذا التقرير كمرجع أساسي لتحديد وجود أي أضرار أو نواقص.
3. يحق للمؤجِّر اختيار إحدى طريقتين للتصرف بالجهاز بعد استعادته:
   أ) الاسترداد الفعلي وحيازته من جديد مع إنهاء أي ارتباط بالعقد أو المنصة.
   ب) التصفية من خلال بيع الجهاز لطرف ثالث عبر المنصة أو من خلال القنوات المعتمدة، وذلك وفق المعايير والأسعار السائدة في السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن الوسيط لا يضمن سعر البيع أو مدة التصفية.
4. في حالة التصفية، يتم خصم جميع الرسوم والعمولات المقررة، بما في ذلك عمولة المنصة ورسوم الدفع الإلكتروني بنسبة (2.5%) عن كل عملية سداد تم إجراؤها من المستأجر خلال فترة العقد، وأي ضرائب مضافة (VAT) مستحقة على المؤجِّر إذا كان خاضعًا لها، وذلك قبل احتساب صافي العائد.
5. يتم تحويل صافي العائد — كما هو معرّف في المادة (1/52) — إلى محفظة المؤجِّر الإلكترونية المسجلة في المنصة، ويعد المبلغ المحوَّل نهائيًا بعد خصم كافة الالتزامات.
6. يلتزم المؤجِّر بإزالة أي بيانات شخصية أو حسابات سحابية أو معلومات حساسة متبقية على الجهاز قبل إعادة إدراجه أو بيعه، وفي حال إهمال ذلك، يحق للوسيط اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإزالة تلك البيانات دون تحمل أي مسؤولية عن فقدانها.
7. تُعاد الاكسسوارات الملحقة بالجهاز كما هي مسجلة في الملحق M1، وفي حال فقدان أي منها أو استبدالها بأخرى غير مطابقة، تُطبق سياسة معالجة النواقص المنصوص عليها في الملحق M2.
8. إذا كانت هناك تحسينات أو تعديلات تجميلية أو إضافات أجراها المستأجر على الجهاز، فلا يستحق أي تعويض عنها، ولا يجوز للمؤجِّر المطالبة بقيمتها عند الاسترجاع أو التصفية.
9. تُصحح الفواتير النهائية المتعلقة بنهاية العقد أو التصفية بما يتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ويُصدر أي إشعار دائن أو مدين عند الحاجة وفق ما نصت عليه المادة (8).
10. تُحفظ جميع محاضر التسليم والاستلام والتقارير النهائية في مستودع الأدلة الرقمي لمدة لا تقل عن المدة المقررة نظامًا، ويجوز للمؤجِّر طلب نسخة إلكترونية منها في أي وقت خلال تلك الفترة.
11. إذا خالف المستأجر إجراءات الاسترجاع المحددة في الملحق M3، يحق للوسيط رفض الاسترداد لحين تصحيح المخالفة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الحيازة، على نفقة الطرف المخلّ.
12. بعد إتمام عملية الاسترجاع أو التصفية، تُغلق جميع التذاكر المتعلقة بالجهاز في نظام الدعم الفني، ويُرسل إلى المؤجِّر إشعار ختامي يتضمن تفصيل صافي العائد النهائي وأساس احتسابه، مع بيان جميع الرسوم المخصومة.
13. في حال وجود نزاع بين المؤجِّر والمستأجر حول حالة الجهاز أو الإكسسوارات عند الاسترجاع، يتم الاحتكام إلى تقرير الفحص الفني النهائي المعتمد من الوسيط كمرجعية أساسية، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
14. يلتزم المؤجِّر بعدم إعادة إدراج الجهاز أو بيعه بشكل مباشر للمستأجر نفسه أو أي طرف ثالث بطريقة تهدف للتحايل على شروط التصفية، ويعد ذلك مخالفة جوهرية تتيح للوسيط إنهاء التعامل معه وفق المادة (18).
15. إذا أسفرت عملية التصفية عن تحقيق عائد أقل من القيمة المتوقعة، فلا يحق للمؤجِّر المطالبة بأي فروق أو تعويضات من الوسيط، ما لم يثبت أن الوسيط ارتكب خطأ جسيم أو غش عمدي في عملية البيع.

 

 

المادة (15): الأعطال التقنية واستمرارية الأعمال

1. في حال حدوث أي عطل أو توقف جزئي أو كلي في أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى المنصة، وبالأخص مزود الدفع Tap المشار إليه في المادة (1/15) والمادة (9)، يتم تعليق جميع المعاملات المالية مؤقتًا إلى حين استعادة الخدمة، ويُعتبر هذا التعليق إجراءً وقائيًا لا يترتب عليه أي التزامات تعويضية على الوسيط تجاه المؤجِّر أو المستأجر.
2. تُعفى الأطراف كافة من أي غرامات أو جزاءات أو مطالبات مالية متعلقة بتأخير عمليات الدفع أو التحصيل الناتج مباشرة عن الأعطال التقنية أو تعطل مزود الخدمة، طالما تم إثبات ذلك وفق السجلات المعتمدة في Uptime Log المحدد في المادة (1/21).
3. يقوم الوسيط بنشر بيان دوري عن حالة توافر الخدمة (Service Availability Statement) على لوحة تحكم المؤجِّر، يوضح فيه فترات التعطل وأسبابها وخطة المعالجة، مع تحديد أي تأثير على العمليات القائمة.
4. تُوثَّق جميع الأعطال التقنية في سجل زمني دقيق Uptime Log، متضمنًا الطابع الزمني (+3 UTC)، ونوع العطل، ومدته، وإجراءات المعالجة المتخذة، ويكون هذا السجل متاحًا للمراجعة عند الطلب.
5. يتم تفعيل قناة الطوارئ المنصوص عليها في المادة (1/38) فور وقوع أي حادث فني حرج يؤثر على استمرارية العمل أو على أمن وسلامة البيانات، مع إخطار المؤجِّر بإشعار عاجل يوضح طبيعة الخلل والخطوات الفورية المتخذة.
6. تعتمد المنصة سياسة إعادة المحاولة التلقائية لعمليات الدفع أو التحصيل الفاشلة، على أن تتم إعادة المحاولة خلال فترات زمنية متدرجة لا تقل عن 30 دقيقة بين كل محاولة والأخرى، وبحد أقصى 48 ساعة من لحظة التعطل، إلا إذا نصت اللوائح على خلاف ذلك.
7. يتم تمديد جميع المهل الزمنية المحددة في هذا العقد أو ملاحقه بما يعادل مدة التعطل المثبتة في سجلات النظام، بما في ذلك مهل التسليم أو الفوترة أو الرد على التذاكر، مع عدم الإخلال بالالتزامات الجوهرية الأخرى.
8. تُحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغيير خلال فترة التعطل، ولا يجوز استغلال حالة الانقطاع لفرض شروط جديدة أو إلغاء التزامات قائمة، ويُعاد العمل تلقائيًا بالبنود السابقة فور استعادة الخدمة.
9. يلتزم الوسيط بتأمين جميع البيانات والملفات والسجلات الإلكترونية ضد الفقد أو التلف أو التلاعب أثناء فترة التعطل، بما في ذلك الاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة وفق سياسات الأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة (1/53).
10. يصدر الوسيط تقريرًا فنيًا مفصلًا بعد أي انقطاع رئيسي، يتضمن تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause Analysis)، وتوصيات لمنع تكرار العطل، ويُحفظ هذا التقرير في مستودع الأدلة الرقمي لمدة لا تقل عن المدة المقررة نظامًا.
11. يتم تفعيل خطط استمرارية الأعمال المشار إليها في الملحق M8، والتي تشمل سيناريوهات التشغيل البديل (Failover) وإعادة التوجيه المؤقت للخدمات إلى مزودي خدمة بديلين معتمدين، لضمان استئناف العمل بأسرع وقت ممكن.
12. يخضع جميع موردي الطرف الثالث (Third-Party Vendors) المتصلين بالبنية التقنية للمنصة لتقييم دوري من الناحية الأمنية والفنية، لضمان التوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وهيئة الأمن السيبراني.
13. يُحظر على المؤجِّر أو المستأجر محاولة تجاوز أو الالتفاف على القيود الفنية المطبقة أثناء فترات التعطل، بما في ذلك استخدام قنوات دفع غير مصرح بها أو تحصيل مباشر خارج المنصة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (2/5) والمادة (9/4).
14. تتم إدارة أي خسائر تشغيلية ناتجة عن التعطل في حدود ما هو منصوص عليه في المادة (17) بشأن حدود المسؤولية، بحيث لا يتحمل الوسيط أي تعويضات عن أضرار غير مباشرة أو خسائر أرباح محتملة.
15. تُراجع سياسات الاستجابة للأعطال سنويًا على الأقل، أو بعد أي حادث رئيسي، ويتم تعديلها وتحديثها عند الحاجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات النظامية المحلية.
16. يحق للمؤجِّر طلب نسخة من تقارير الأداء الفني والاستجابة للحوادث عن فترة محددة، شريطة أن يكون الطلب مبررًا ومقدمًا عبر منصة التذاكر المنصوص عليها في المادة (1/37).
17. في حال تكرار الأعطال التقنية الجوهرية لمزود الدفع أو مزود الخدمة الفني ثلاث مرات أو أكثر خلال فترة 6 أشهر، يحق للوسيط دراسة خيار الانتقال إلى مزود بديل، بعد إخطار المؤجِّر بذلك وتحديث العقد أو الملاحق ذات الصلة.
18. إذا تسبب التعطل في فشل عملية دفع من المستأجر، يلتزم الوسيط بإعادة المحاولة أو معالجة العملية خلال أقرب دورة دفع ممكنة، مع إخطار المؤجِّر بالنتيجة النهائية خلال 24 ساعة من استعادة الخدمة.

المادة (16): الرسوم والعمولات والتكاليف

1. يُعد جدول الرسوم والعمولات والتكاليف الوارد في الملحق (M2) جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتلتزم المنصة بتطبيقه على جميع العمليات المالية المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة عبرها، ويخضع هذا الجدول للتحديث الدوري وفقًا لما نصت عليه المادة (22/11)، مع إخطار المؤجِّر بأي تعديل قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا.
2. يتم اقتطاع الرسوم والعمولات المحددة في الملحق (M2) بصورة آلية من إجمالي المبالغ المحصلة من المستأجر قبل تحويلها إلى محفظة المؤجِّر المنصوص عليها في المادة (1/8)، على أن يتم توثيق جميع هذه الاقتطاعات في الفاتورة النهائية أو في بيان التحصيل الشهري.
3. تُفرض رسوم ثابتة للصيانة المنطقية الطارئة قدرها (199) مائة وتسعة وتسعون ريالًا سعوديًا لكل جهاز، تدفع مرة واحدة غير قابلة للاسترداد، وفق أحكام المادة (7)، وتغطّي فقط نطاق الإصلاحات المحدد في الملحق (M2).
4. يتم تسعير أي خدمات إضافية أو مخصصة يطلبها المؤجِّر خارج نطاق العقد الأساسي أو الملاحق، وفقًا للأسعار المعلنة والمحدثة في الملحق (M2)، ويخطر المؤجِّر بتكلفة هذه الخدمات قبل تقديمها.
5. تحتفظ المنصة بحق مراجعة أسعار الرسوم والعمولات الواردة في الملحق (M2) مرة واحدة على الأقل سنويًا، على أن يتم إشعار المؤجِّر بأي تغييرات بشكل رسمي عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني المسجل.
6. يحظر فرض أي رسوم أو عمولات خفية أو غير مصرّح بها على المؤجِّر أو المستأجر، ويعتبر أي استقطاع مالي غير منصوص عليه في هذا العقد أو ملاحقه باطلًا ويجب إرجاعه فورًا.
7. يجوز للوسيط أو المنصة تقديم حسومات أو عروض ترويجية معلنة على الرسوم والعمولات، شريطة أن تكون واضحة ومحددة المدة، ولا يترتب عليها تعديل دائم على الملحق (M2) إلا بعد اتباع إجراءات التحديث النظامية.
8. تُعالج فروقات الفوترة أو التحصيل فور اكتشافها، ويتم إصدار إشعار مدين أو دائن إلكتروني متوافق مع أنظمة ZATCA، وفق أحكام المادة (8/7).
9. لا تُستحق أي عمولة لصالح الوسيط عن العمليات الملغاة قبل تسليم الجهاز للمستأجر وفق مسار التسليم المحدد في الملحق (M3)، مع استثناء أي تكاليف إدارية أو لوجستية تم صرفها وثبوتها بسجلات النظام.
10. يحق للوسيط، عند لجوئه للتحصيل القضائي أو النظامي، استرداد التكاليف الفعلية المرتبطة بهذا التحصيل، على ألا تتجاوز الحدود المقررة في الأنظمة السعودية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) بشأن حدود المسؤولية.
11. يتحمل المؤجِّر أي ضرائب أو رسوم نظامية تخصه، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة VAT متى كان خاضعًا لها، وذلك استنادًا لأحكام المادة (8/10)، مع التزامه بتقديم بياناته الضريبية المحدثة خلال المهلة المحددة في المادة (8/11).
12. لا يترتب على الوسيط أو المنصة أي التزام بدفع تعويض عن ربح فائت أو دخل متوقع أو أي مكاسب محتملة لم تتحقق نتيجة تطبيق الرسوم أو العمولات أو التكاليف، وفق ما هو مقرر في المادة (17/6).
13. لا تُستحق عمولة الوسيط عن المبالغ التي تم ردها للمستأجر كليًا أو جزئيًا، إلا إذا نص الملحق (M2) على غير ذلك في حالات محددة.
14. يجوز تعديل الرسوم والعمولات بناءً على تغيير التشريعات أو القرارات التنظيمية أو أي ظروف سوقية جوهرية، مع الالتزام بإشعار المؤجِّر قبل نفاذ التعديل بمدة معقولة.
15. يجب أن تفصّل كل فاتورة إلكترونية أو بيان تحصيل جميع التكاليف والرسوم المقتطعة بشكل منفصل وواضح، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ورسوم بوابة الدفع، وأي تكاليف إدارية أو لوجستية أخرى.
16. يقر المؤجِّر بأن المبلغ المبيّن له في لوحة التحكم كمستحق نهائي هو "صافي" بعد خصم جميع الرسوم المقررة في الملحق (M2)، وضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)، بالإضافة إلى رسوم بوابة الدفع الإلكتروني (2.5%) عن كل عملية سداد من المستأجر عبر المنصة، ويوافق على أن هذا المبلغ هو المبلغ الواجب تحويله لمحفظته بعد هذه الاستقطاعات.
17. في حال عدم وضوح أي بند متعلق بالرسوم أو التكاليف، يلتزم المؤجِّر بالتواصل مع الوسيط عبر منصة التذاكر المنصوص عليها في المادة (1/37) للحصول على تفسير كتابي معتمد قبل الاعتراض أو الامتناع عن قبول التحويلات المالية.
18. لا يجوز للمؤجِّر خصم أو استقطاع أي مبالغ من المستأجر مقابل رسوم أو تكاليف غير منصوص عليها في العقد أو الملاحق، ويعد أي اتفاق جانبي في هذا الشأن لاغيًا ما لم يتم اعتماده رسميًا عبر المنصة.
19. في حال وجود أي تضارب بين نصوص هذه المادة وأي نص آخر في العقد، يُقدَّم النص الأكثر تحديدًا وتفصيلًا في الملحق (M2) أو في الفواتير المعتمدة.

 

المادة (17): الضمانات وحدود المسؤولية

1. يلتزم المؤجِّر، بموجب هذا العقد، بتقديم ضمان صريح يؤكد أن الجهاز موضوع الإيجار صالح للاستعمال الفعلي والمعتاد عند تاريخ التسليم، وخالٍ من أي عيوب جوهرية أو أعطال فنية أو برمجية أو عتادية قد تؤثر على الانتفاع به من قبل المستأجر، وذلك وفقًا لما هو محدد في المادة (3) وموثق في تقرير الحالة الأولي المنصوص عليه في المادة (1/27).
2. يضمن المؤجِّر خلو الجهاز من أي عيوب جوهرية غير مُفصح عنها وقت الإدراج أو وقت التسليم، وفي حال ثبوت وجود أي عيب سابق على التسليم، يلتزم المؤجِّر بمعالجة العيب أو استبدال الجهاز أو إعادة أي مبالغ مرتبطة بالمدة المتأثرة، دون الإخلال بحق الوسيط في تعليق الإدراج أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18).
3. لا يتحمل الوسيط أي مسؤولية عن أفعال أو سلوكيات المستأجر، بما في ذلك الالتزام بسداد الدفعات أو المحافظة على الجهاز، حيث أن العلاقة التعاقدية للإيجار تنشأ مباشرة بين المؤجِّر والمستأجر، وفق ما نصت عليه المادة (2/3).
4. لا يضمن الوسيط أو المنصة الاستمرارية الائتمانية للمستأجر أو ملاءته المالية طوال مدة العقد، ولا يُعتبر قيام الوسيط بعملية التحقق من الهوية أو من الملاءة المالية بمثابة ضمان لسلوك المستأجر أو التزامه بالدفع.
5. لا يلتزم الوسيط بضمان سعر التصفية النهائي للجهاز عند انتهاء مدة الإيجار أو عند تنفيذ عملية التصفية وفق المادة (14/4)، ويقر المؤجِّر بأن سعر التصفية يعتمد على ظروف السوق وقت البيع ومعايير الطلب والعرض السائدة.
6. لا يتحمل الوسيط أو المنصة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو الخسائر التبعية، أو الربح الفائت، أو أي مكاسب محتملة لم تتحقق نتيجة تنفيذ هذا العقد أو أي من بنوده، سواء نشأت هذه الخسائر عن إخلال بالعقد أو تقصير أو أي سبب آخر، وذلك دون إخلال بحقوق الأطراف المنصوص عليها نظامًا.
7. يُحدد سقف مسؤولية الوسيط المالية تجاه المؤجِّر، لأي مطالبات أو أضرار ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به، بما لا يتجاوز مجموع العمولات التي استلمها الوسيط عن الجهاز محل النزاع خلال فترة الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لواقعة المطالبة، ما لم يكن هناك نص نظامي يقضي بخلاف ذلك.
8. لا يتحمل الوسيط أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن أي استخدام للجهاز خارج المنصة أو بخلاف المسار المحدد في الملاحق، بما في ذلك أي عمليات تسليم أو تحصيل تمت خارج النظام خلافًا للمادة (2/5) والمادة (5/11).
9. لا يتحمل الوسيط أي التزام أو مسؤولية عن القرارات أو الأفعال التي يتخذها أي طرف ثالث مستقل، بما في ذلك مزودو خدمات الدفع مثل Tap أو شركات الشحن أو مقدمو خدمات الصيانة المعتمدون، طالما أن الوسيط لم يرتكب خطأ جسيمًا في اختيار هؤلاء المزودين أو في التعاقد معهم.
10. تُعد جميع التوصيات أو الإرشادات الفنية أو التجارية الصادرة من الوسيط أو المنصة ذات طبيعة إرشادية واستشارية فقط، ولا تشكل التزامًا بتحقيق نتيجة معينة، ولا يترتب على الأخذ بها أو عدمه أي مسؤولية على الوسيط، مع استثناء حالات الغش أو التضليل المتعمد.
11. لا تُنشأ أي ضمانات ضمنية أو التزامات غير منصوص عليها صراحة في هذا العقد أو ملاحقه، ويعتبر أي التزام غير مكتوب وغير مصدَّق عليه عبر المنصة باطلًا وغير ملزم.
12. لا يلتزم الوسيط بتعويض المؤجِّر عن أي ضرر ناتج عن مخالفة المؤجِّر لأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إدراج أجهزة غير مملوكة أو عدم الإفصاح عن العيوب أو مخالفة الأنظمة الضريبية أو البيانية.
13. تقع مسؤولية إثبات الضرر وأسبابه ونسبته على الطرف المدعي، ويجب تقديم الأدلة والمستندات الداعمة لذلك عبر القنوات الرسمية المحددة في المادة (21).
14. يُستثنى من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة حالات الغش العمدي أو الإهمال الجسيم، إذا ثبت ذلك بحكم قضائي أو بقرار من جهة مختصة، وفي هذه الحالة تقتصر المسؤولية على الضرر الفعلي المباشر فقط.
15. يحتفظ الوسيط بجميع وسائل الدفاع النظامية التي يقرها القانون السعودي، ولا يعتبر تنازله عن التمسك بأي دفع أو دفاع في حالة معينة تنازلًا عن الحق في التمسك به في حالات أخرى.
16. في جميع الأحوال، يلتزم المؤجِّر والمستأجر بالتعاون الكامل مع الوسيط لتقليل الأضرار المحتملة ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، وذلك عبر الإجراءات المحددة في الملحق (M3) والملحق (M4).
17. إذا نشأت أي مطالبة مالية أو نظامية تجاه الوسيط بسبب فعل أو إغفال من المؤجِّر، يلتزم المؤجِّر بتعويض الوسيط عن هذه المطالبة بكامل قيمتها، بما في ذلك المصاريف القانونية المعقولة التي تكبدها الوسيط للدفاع عن نفسه.

المادة (18): الإنهاء والتعليق

1. يحق للوسيط، ودون الإخلال بأي حقوق أخرى مقررة له بموجب هذا العقد أو بموجب الأنظمة السارية، إنهاء العقد من طرف واحد إذا ارتكب المؤجِّر مخالفة جوهرية لأي من بنود هذا العقد أو ملاحقه أو سياسات المنصة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إدراج أجهزة غير مملوكة، التحصيل خارج المنصة بالمخالفة للمادة (2/5)، تقديم بيانات مضللة، أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.
2. يجوز للوسيط تعليق بعض أو جميع التزامات العقد أو الخدمات المقدمة للمؤجِّر إذا وُجد اشتباه جدي أو مبرر نظامي في وجود مخالفات تمس سلامة العمليات أو الامتثال النظامي، وذلك إلى حين التحقق من الوضع ومعالجته.
3. لا يؤثر الإنهاء أو التعليق على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء أو التعليق، وتظل هذه الحقوق قائمة واجبة النفاذ، بما في ذلك الالتزامات المالية المستحقة حتى تاريخ الإنهاء.
4. عند الإنهاء لأي سبب، تتم تصفية جميع الالتزامات القائمة وفق أحكام النظام السعودي وأحكام هذا العقد، بما في ذلك إنهاء عقود الإيجار الجارية أو إحالتها للتصفية أو الاسترداد، وذلك بما يتفق مع ما ورد في المادة (14) والملحق (M3).
5. يلتزم الوسيط بإخطار المؤجِّر بقرار الإنهاء أو التعليق، وبيان أسبابه، عبر القنوات الرسمية المنصوص عليها في المادة (21)، ويعد الإشعار نافذًا من تاريخ إثبات الإرسال.
6. في حال الإنهاء النهائي للعلاقة التعاقدية، يتم إغلاق محفظة المؤجِّر لدى المنصة بعد تسوية جميع المبالغ المستحقة له أو عليه، ويُحتفظ بسجلات العمليات والفواتير وفق ما تقتضيه المادة (8/5) والأنظمة ذات الصلة.
7. يُحظر على المؤجِّر إعادة إدراج أي جهاز أو إبرام عقود جديدة عبر المنصة خلال فترة التعليق أو بعد الإنهاء، إلا بعد الحصول على موافقة خطية أو إلكترونية صريحة من الوسيط.
8. يجوز للوسيط إعادة تفعيل خدمات المؤجِّر أو رفع التعليق بعد معالجة السبب الذي أدى إلى التعليق، والتحقق من اتخاذ المؤجِّر للإجراءات التصحيحية اللازمة.
9. يلتزم الوسيط بالاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بالعقد، حتى بعد الإنهاء، لمدة لا تقل عن المدة المقررة نظامًا أو تلك المحددة في الملاحق ذات الصلة، مثل الملحق (M5) الخاص بالفوترة والضرائب.
10. لا يحق للمؤجِّر المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي عن الإنهاء أو التعليق إذا كان ذلك نتيجة لمخالفة من جانبه، ويشمل ذلك الأضرار الناتجة عن توقف التدفقات المالية أو فرص التأجير المستقبلية.
11. لا يعفي الإنهاء المؤجِّر من سداد الضرائب المستحقة أو الرسوم النظامية أو أية مبالغ ترتبت قبل تاريخ الإنهاء، ويستمر التزامه بتقديم البيانات اللازمة لتسوية تلك الالتزامات.
12. تُدار الأجهزة التي تكون قيد الإيجار عند تاريخ الإنهاء وفقًا لكل حالة على حدة، بحيث يتم استردادها أو تصفيتها أو نقل العقد إلى طرف آخر، وذلك بالتنسيق مع الوسيط وبما يتوافق مع الأنظمة والمادة (14).
13. يلتزم الوسيط والمؤجِّر بتنفيذ أي أوامر أو قرارات صادرة من الجهات المختصة، بما في ذلك أوامر الحجز أو المصادرة أو التصفية أو منع التعامل.
14. لا يجوز للمؤجِّر نقل التزامات أو حقوق قائمة بموجب هذا العقد إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية أو إلكترونية مسبقة من الوسيط، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (1/33) الخاصة بالتنازل.
15. تبقى بنود الخصوصية ومعالجة البيانات المنصوص عليها في المادة (10)، وكذلك أحكام الإثبات والاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في المادة (11)، سارية وملزمة بعد الإنهاء أو التعليق.
16. في حال رغبة المؤجِّر في إنهاء العقد من جانبه دون وجود مخالفة من الوسيط، يتعين عليه تقديم طلب خطي أو إلكتروني عبر المنصة قبل ثلاثين (30) يومًا من التاريخ المطلوب للإنهاء، مع تسوية كافة العقود النشطة والمستحقات المالية.
17. إذا كان سبب الإنهاء راجعًا لقوة قاهرة استمرت لمدة تتجاوز المدة المحددة في المادة (19/9)، يجوز للطرفين إنهاء العقد بالاتفاق ودون مسؤولية متبادلة، مع تسوية الوضع القائم وفق ما ورد في الملاحق ذات الصلة.
18. يقر المؤجِّر بأن أي إنهاء أو تعليق لا يؤثر على حق الوسيط في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر تكبدها نتيجة مخالفة المؤجِّر، وفق ما تسمح به الأنظمة.

 

 

المادة (19): القوة القاهرة

1. يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في سياق هذا العقد أي حدث أو ظرف استثنائي يقع خارج نطاق سيطرة الطرف المتأثر، ولم يكن متوقعًا أو يمكن تجنبه أو التغلب عليه، ويحول دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية كليًا أو جزئيًا، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف والأعاصير، والحرائق والانفجارات، والحروب والأعمال العدائية، والأوبئة والطوارئ الصحية العامة، وأعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية، والانقطاعات الواسعة النطاق في أنظمة الاتصالات أو الطاقة، والإجراءات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية التي تمنع التنفيذ، وكذلك الحظر أو المقاطعات التجارية، أو تعطل أنظمة الدفع المعتمدة (مثل Tap) أو البنية التحتية للإنترنت على نطاق واسع.
2. عند وقوع حدث قوة قاهرة، يتم تعليق تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تعذر تنفيذها بسبب هذا الحدث بقدر الضرورة فقط، مع بقاء الالتزامات الأخرى التي لم تتأثر قائمة وواجبة النفاذ.
3. يلتزم الطرف الذي يدّعي تعرضه لقوة قاهرة بإخطار الطرف الآخر فورًا ودون تأخير غير مبرر، مع تقديم وصف تفصيلي للحدث وأثره المباشر على تنفيذ الالتزامات، مرفقًا بالمستندات أو الأدلة الداعمة (إن وجدت)، ويعتبر الإخطار نافذًا من تاريخ إثبات الإرسال وفق ما ورد في المادة (21/4).
4. يتعين على الطرف المتأثر اتخاذ جميع التدابير المعقولة والممكنة للتخفيف من آثار القوة القاهرة، بما في ذلك البحث عن بدائل أو مسارات تنفيذ جزئي، وذلك لضمان تقليل الأضرار بقدر الإمكان.
5. تُستأنف الالتزامات المعلقة فور زوال سبب القوة القاهرة أو الحدث المانع، ويُحدد تاريخ استئناف التنفيذ باتفاق الطرفين أو بموجب ما يثبته السجل الزمني الإلكتروني (المادة 1/20).
6. تُمدد المهل الزمنية المقررة لتنفيذ الالتزامات المتأثرة بمدة مساوية لفترة التعليق الناشئة عن القوة القاهرة، دون فرض أي جزاءات أو غرامات على الطرف المتأثر.
7. لا يحق لأي من الطرفين المطالبة بتعويضات عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ مباشرة عن القوة القاهرة، بشرط إثبات أن عدم التنفيذ كان نتيجة مباشرة للحدث القهري وليس لسبب آخر.
8. تبقى الالتزامات المالية الناشئة قبل وقوع القوة القاهرة، بما في ذلك الضرائب المستحقة ورسوم الدفع (المادة 9 و16)، واجبة السداد ولا تُعفى بسبب الحدث القهري.
9. إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يومًا متصلة أو (90) يومًا متقطعة خلال سنة تعاقدية واحدة، وكان لها أثر جوهري على تنفيذ العقد، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي أو إلكتروني للطرف الآخر، دون أن يترتب على ذلك مسؤولية تعويضية، على أن تتم تسوية الوضع القائم وفق ما ورد في المواد (14) و(18).
10. يتعين توثيق واقعة القوة القاهرة والإجراءات المتخذة للتعامل معها في مستودع الأدلة الإلكتروني، بما في ذلك المراسلات، والتقارير الفنية، وأي أوامر أو قرارات من الجهات المختصة.
11. تُحفظ الحقوق المكتسبة لأي من الطرفين قبل وقوع القوة القاهرة، ولا يُخل بها أو يُلغى أثرها بسبب الحدث.
12. إذا أصدرت الجهات المختصة أوامر أو تعليمات تتعلق بالحدث القهري، يلتزم الطرفان بتنفيذها فور صدورها، ولو كانت مخالفة لبعض أحكام هذا العقد، طالما كانت تلك الأوامر ملزمة نظامًا.
13. عند الإمكان، يقدم الطرف المتأثر خطة مكتوبة لاستعادة العمليات أو التنفيذ التدريجي للالتزامات، على أن يتم تحديث هذه الخطة دوريًا خلال فترة القوة القاهرة.
14. لا يُعد نقص المخزون أو تأخر توريد قطع الغيار قوة قاهرة إلا إذا كان مصحوبًا بإجراء نظامي يمنع الشحن أو التوريد أو التداول.
15. يبقى الحظر على التحصيل خارج المنصة، المنصوص عليه في المادة (2/5)، ساريًا حتى في حالات القوة القاهرة، ولا يجوز الالتفاف عليه بحجة الحدث القهري.
16. في حال تسبب الحدث القهري في تعطل بوابة الدفع المعتمدة (Tap) أو شبكات PSP بشكل كامل، يحق للوسيط تعليق عمليات التحصيل أو التسليم لحين عودة النظام للعمل، دون اعتبار ذلك إخلالًا بالتزاماته.
17. إذا ترتب على القوة القاهرة تعذر الوصول إلى بيانات أو أنظمة المنصة، يلتزم الوسيط بتفعيل خطط استمرارية الأعمال المنصوص عليها في الملحق (M8)، لضمان الحد الأدنى من استمرارية الخدمة.

 

 

المادة (20): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي واللغة المعتمدة

1. يخضع هذا العقد بكافة بنوده وملاحقه وتفسيره وتنفيذه لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأنظمة المدنية والتجارية والضريبية والتنظيمية السارية، وأي تعديلات تطرأ عليها خلال فترة سريانه، مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالنشاط محل العقد وأي لوائح تنفيذية أو قرارات تنظيمية صادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة.
2. يتفق الطرفان على أن الاختصاص المكاني الحصري في نظر أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به أو تتعلق بتنفيذه أو تفسيره أو إنهائه، يعود لمحاكم مدينة الرياض، ما لم يقر النظام باختصاص جهة قضائية أو تحكيمية أخرى على وجه الإلزام، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (18) و(19) المتعلقة بالإنهاء والقوة القاهرة.
3. تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية الحاكمة لكافة نصوص هذا العقد وملاحقه، ولأي مراسلات أو إشعارات أو وثائق متبادلة بين الطرفين، وتعتبر أي ترجمة إلى لغة أخرى معدّة لأغراض الاستئناس فقط، ولا يُعتد بها في التأويل أو التفسير أو الحسم القضائي عند التعارض مع النص العربي.
4. في حال أُعدّت ترجمة لهذا العقد أو لأي من ملاحقه، فإن النص العربي هو المرجع الرسمي والملزم، ويُعتمد في حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير أو المعنى.
5. يلتزم الطرفان باحترام وتنفيذ كافة الأنظمة الواجبة التطبيق الخاصة بالنشاط محل العقد، بما في ذلك التعليمات الفنية والتنظيمية الصادرة من الجهات المختصة، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والبنك المركزي السعودي (SAMA)، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة حماية البيانات الشخصية، وغيرهم.
6. تُحترم الأعراف التجارية المتبعة في المملكة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا العقد أو ملاحقه، بشرط ألا تتعارض تلك الأعراف مع القوانين والأنظمة السارية أو النصوص الصريحة الواردة في هذا العقد.
7. في حال نشأ أي شك أو غموض في تفسير نص من نصوص هذا العقد، يُفسّر النص وفق المعنى الظاهر والمباشر لألفاظه، دون اللجوء إلى التأويل الذي يغيّر من مقصده الأصلي، وذلك بما يتفق مع مبدأ حماية الإرادة المشتركة للطرفين وقت إبرام العقد.
8. عند الحاجة لتقديم مستندات أو بيانات للجهات الرسمية، يلتزم الطرفان بتقديمها بأصولها أو نسخ إلكترونية مصدقة وفق ما يجيزه النظام، وذلك وفق أحكام الإثبات المنصوص عليها في المادة (11).
9. يُعتمد التوقيع الإلكتروني الموثق عبر "نفاذ" أو أي وسيلة تحقق نظامية أخرى كافياً لإثبات موافقة الطرفين على العقد أو أي تعديل يطرأ عليه أو على ملاحقه، وتترتب عليه كافة الآثار النظامية المقررة للتوقيع الخطي.
10. تُحترم وتُنفذ الأحكام النهائية القطعية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو الجهات التحكيمية المعتمدة نظامًا، وتكون ملزمة للطرفين فور اكتسابها الصفة النهائية، ما لم يترتب على تنفيذها مخالفة صريحة للنظام العام في المملكة.
11. يلتزم الطرفان بتنفيذ الأوامر أو القرارات التنظيمية أو الإدارية الصادرة من الجهات المختصة متى كانت واجبة النفاذ، ولو ترتب عليها تعديل في طريقة تنفيذ العقد أو ملاحقه، على أن يتم توثيق هذا التعديل وفق المادة (22/4).
12. لا يُخلّ أي نص من نصوص هذه المادة أو أي مادة أخرى في العقد بأي حقوق أو التزامات نظامية أخرى يفرضها القانون على أي من الطرفين، سواء وردت في هذا العقد أو لم ترد، طالما أنها ذات طبيعة آمرة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
13. يُستأنس بالمبادئ القضائية والسابقة الصادرة عن المحاكم السعودية في تفسير أو استكمال أحكام هذا العقد، مع مراعاة التطورات التشريعية والتنظيمية التي قد تطرأ خلال سريانه.
14. يلتزم كل طرف بتقديم ما يثبت صفته أو صفته التمثيلية عند طلب الطرف الآخر أو أي جهة مختصة، بما يشمل السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو وثيقة التفويض أو الوكالة النظامية، ويكون تقديم هذه المستندات شرطًا لمباشرة أي إجراء رسمي أو قضائي.
15. تُعتبر هذه المادة جزءًا جوهريًا من العقد، وأي مخالفة لأحكامها قد تؤثر مباشرة على صحة الإجراءات القانونية المتخذة بموجب هذا العقد أو المطالبات الناشئة عنه.

 

 

المادة (21): الإشعارات ووسائل التواصل المعتمدة

1. تعتمد منصة الوسيط لوحة التحكم الخاصة بالمؤجر داخل النظام الإلكتروني كقناة الإشعار الرئيسية والملزمة لإرسال كافة الإخطارات المتعلقة بالعقد، بما في ذلك، وليس حصرًا: الإشعارات التشغيلية، والتنبيهات المالية، والتذكيرات، والتعديلات على الملاحق، والإشعارات الفنية، وذلك مع اعتبار أي رسالة يتم إرسالها عبر هذه القناة بمثابة إشعار رسمي منتج لآثاره النظامية فور إثبات خروجه من النظام.
2. يُعتمد البريد الإلكتروني المسجّل في حساب المؤجر كقناة بديلة معتمدة للتواصل، ويُستخدم لإرسال الإخطارات غير العاجلة أو التي تتطلب إرفاق مستندات بصيغ رقمية، ويُعدّ الإشعار نافذًا من تاريخ الإرسال الإلكتروني المثبت في سجلات النظام، مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة.
3. تُستخدم الرسائل النصية القصيرة (SMS) كوسيلة إشعار مساندة في الحالات التي تتطلب سرعة عالية في إيصال المعلومة، مثل الأعطال الفنية الحرجة، أو إخطار المؤجر بمواعيد تسليم أو استلام أو إجراءات قانونية عاجلة، على أن يتم توثيق محتوى الرسالة ووقت إرسالها في المستودع الإلكتروني للأدلة.
4. يُعدّ الإشعار مستلمًا ونافذًا قانونيًا بمجرد إثبات إرساله عبر أي من القنوات المعتمدة في هذه المادة، بغض النظر عن قراءة المستلم له، ما لم يُثبت وجود خلل تقني حال دون وصوله، ويقع عبء الإثبات على الطرف مدّعي الخلل.
5. يلتزم المؤجر بتحديث بيانات الاتصال الخاصة به – بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال – خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من أي تغيير يطرأ عليها، ويُعتبر أي إخفاق في تحديث البيانات سببًا لتحميله كامل المسؤولية عن عدم تسلمه للإشعارات.
6. لا يُعتدّ بأي اتصالات أو إخطارات أو رسائل يتم تبادلها خارج القنوات المعتمدة المذكورة في هذه المادة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو التزام على أي من الطرفين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقرّ فيها الطرفان كتابةً بخلاف ذلك.
7. تحفظ المنصة نسخة إلكترونية من جميع الإشعارات المرسلة أو المستلمة في المستودع المشفر للأدلة لمدة لا تقل عن المدة النظامية المحددة في الأنظمة السعودية لحفظ المستندات، مع ضمان إمكانية الرجوع إليها في أي وقت لأغراض الإثبات أو المراجعة.
8. تُستخدم الأختام الزمنية الموثقة (+3 UTC) لإثبات وقت إرسال أو استلام الإشعارات، ويُعتمد هذا التوقيت كمرجع قانوني ملزم للطرفين عند حساب المدد أو المهل المقررة في هذا العقد أو ملاحقه.
9. تُرسل التذكيرات الآلية عبر النظام عند اقتراب مواعيد الاستحقاقات المالية أو مواعيد التسليم أو الاسترداد، أو عند وجود إجراءات لازمة لاستمرار التنفيذ السليم للعقد، ويعتبر عدم الرد عليها خلال المهل المحددة مخالفة تعاقدية.
10. تُعلن خطط الصيانة الدورية للمنصة أو لمزود الدفع أو الخدمات المساندة مسبقًا عبر لوحة التحكم والبريد الإلكتروني، مع بيان المدة المتوقعة وأثرها المحتمل على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15) بشأن الأعطال التقنية.
11. عند الحاجة، يجوز للوسيط توثيق المكالمات الهاتفية التي تتم عبر قنوات الدعم المخصصة، على أن يتم إخطار المؤجر مسبقًا بأن المكالمة سيتم تسجيلها لأغراض المتابعة وحفظ الحقوق، مع التزام الوسيط بمتطلبات الخصوصية والسرية وفق المادة (10).
12. يُراعى في جميع الإشعارات والاتصالات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) واللوائح ذات الصلة، بما يضمن الحد الأدنى من البيانات اللازمة، وعدم الإفصاح عنها إلا للأطراف المصرح لهم.
13. تُعتبر الردود الآلية الصادرة من النظام أو من البريد الإلكتروني المعتمد بمثابة إثبات استلام للإشعار، ما لم يُثبت المؤجر وجود خلل فني حال دون وصوله أو فتحه.
14. تُصعّد البلاغات الحرجة – مثل الخروقات الأمنية أو التعطل الكلي للمنصة – إلى قناة الطوارئ المخصصة، وتكون الاستجابة لها خلال المهل المحددة في جدول الخدمة المعتمد في الملحق (M2).
15. تُغلق الإشعارات أو التذاكر بعد تنفيذ المطلوب أو بعد رفضه مع بيان الأسباب، ويُعتبر الإغلاق الموثق في النظام دليلاً على انتهاء الإجراء المتعلق بالإشعار.

 

 

المادة (22): أحكام عامة

1. يُعتبر هذا العقد، بما في ذلك جميع الملاحق المرفقة به (M1 إلى M8) والملحق الإيضاحي المكمِّل، الاتفاق الكامل والنهائي بين المؤجر والوسيط فيما يتعلق بموضوعه، ويلغي ويحِل محل أي تفاهمات أو مراسلات أو اتفاقيات سابقة – مكتوبة أو شفوية – تتعارض مع أحكامه.
2. إذا تبين أن أي حكم أو بند من بنود هذا العقد باطل أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا، لأي سبب كان، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي البنود، وتظل جميع الأحكام الأخرى سارية وملزمة، ويستعاض عن الحكم الباطل بآخر يتفق مع مقصود الطرفين وبما لا يخالف النظام.
3. لا يُعتبر سكوت أي طرف عن المطالبة بحق من حقوقه بموجب هذا العقد أو عن اتخاذ إجراء معين، تنازلاً عن ذلك الحق أو عن أي حق آخر، ولا يُفسَّر على أنه قبول أو تسامح أو تنازل ضمني، إلا إذا كان ذلك صراحة وبموافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
4. لا يجوز تعديل أو تغيير أي من أحكام هذا العقد أو ملاحقه أو إضافة أي نصوص جديدة إلا من خلال المنصة الإلكترونية للوسيط وبموافقة صريحة وواضحة من الطرفين، ويُعد أي تعديل خارج هذه القنوات باطلاً ولا يعتد به.
5. لا يجوز للمؤجر التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد أو نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومسبقة من الوسيط، ويُستثنى من ذلك الحالات التي يجيزها النظام أو يتطلبها أمر قضائي أو إداري واجب النفاذ.
6. تُفسَّر العناوين والعناوين الفرعية الواردة في هذا العقد على أنها وضعت للتيسير فقط، ولا يجوز استخدامها في تفسير أو تأويل النصوص.
7. النسخ الإلكترونية المعتمدة من العقد والموقعة إلكترونيًا عبر الوسائل المعتمدة – بما في ذلك نظام "نفاذ" – تعتبر أصلية وملزمة وذات قوة تنفيذية مساوية للنسخ الورقية، ولا يلزم التصديق الورقي إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك أو طلبته جهة مختصة.
8. يلتزم المؤجر بجميع السياسات التشغيلية والإجرائية المرفقة مع هذا العقد، بما في ذلك سياسة المحتوى المقبول، وسياسة الاستخدام العادل، وسياسة حماية البيانات، وسياسة مكافحة غسل الأموال، والسياسات الضريبية، ويعتبر إخلاله بأي منها إخلالًا تعاقديًا جوهريًا.
9. تُعتمد سجلات النظام الإلكترونية والرقمية – بما في ذلك السجلات الزمنية (Logs) والمراسلات الموثقة – كبينة فنية كاملة أمام الجهات القضائية والإدارية، ما لم يثبت عكسها وفقًا للأنظمة السعودية.
10. في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا العقد مع أحد الملاحق، يُقدَّم النص الأخص أو النص الذي يحقق التوافق الأكبر مع الأنظمة السعودية، مع مراعاة أن يكون التفسير لصالح التطبيق العملي وحماية الحقوق.
11. تُحدَّث الملاحق الدورية لهذا العقد – خاصة الجدول (M2) – بإشعار مسبق للمؤجر لا يقل عن (15) يومًا، ويُعد الاستمرار في استخدام المنصة بعد هذا الإشعار قبولًا صريحًا بالتحديثات.
12. تبقى الالتزامات المتعلقة بالضرائب، والخصوصية، والالتزامات النظامية الأخرى سارية المفعول حتى بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد، وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ هذه الالتزامات أو الامتثال للأنظمة السعودية.
13. لا يجوز إضافة التزامات على أي طرف لم ينص عليها هذا العقد صراحة، إلا بموافقته الخطية المسبقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
14. عند التعارض بين أحكام هذا العقد وأحكام الأنظمة السعودية النافذة، تكون الأولوية للنص النظامي، ويُعدل النص التعاقدي تلقائيًا ليتوافق مع النظام، مع بقاء باقي أحكام العقد نافذة.
15. يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ توقيعه الإلكتروني عبر المنصة، ويظل ساري المفعول طوال مدة إدراج أجهزة المؤجر في المنصة أو وجود عقود إيجار قائمة لم يتم إنهاؤها أو تسويتها نهائيًا.
16. جميع الإشعارات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد يجب أن تتم عبر قنوات التواصل المحددة في المادة (21)، ويُعتبر أي إشعار خارج هذه القنوات غير ملزم قانونيًا.
17. يتحمل المؤجر وحده مسؤولية صحة ودقة المستندات والمعلومات التي يقدمها للوسيط، ويقر بأن أي تزوير أو إخفاء متعمد للمعلومات يعد إخلالًا جوهريًا بالعقد ويعطي الحق للوسيط في إنهائه فورًا دون تعويض.
18. للوسيط الحق في إجراء عمليات تدقيق (Audit) دورية أو مفاجئة على حساب المؤجر وبياناته وإدراجاته في المنصة، للتحقق من الامتثال لأحكام العقد والأنظمة ذات الصلة.
19. يلتزم المؤجر بعدم استخدام اسم الوسيط أو شعاره أو علاماته التجارية أو أي محتوى مملوك له في أي مواد تسويقية أو دعائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.
20. يحق للوسيط تعديل أو تطوير أو إيقاف أي من خدمات المنصة بشكل كلي أو جزئي لأسباب فنية أو تشغيلية أو نظامية، على أن يتم إشعار المؤجر بذلك وفق المدد والإجراءات المحددة في العقد.
21. لا يترتب على إنهاء العقد أو إيقاف الحساب أو تعليق الخدمات أي التزام على الوسيط بتعويض المؤجر عن أي أرباح محتملة أو فرص تجارية فائتة أو خسائر غير مباشرة.
22. يقر المؤجر بأن جميع المبالغ الظاهرة في حسابه داخل المنصة هي مبالغ صافية بعد خصم ضريبة القيمة المضافة – متى كان خاضعًا لها – ورسوم بوابة الدفع (2.5%) عن كل عملية دفع يقوم بها المستأجر، وأي رسوم أخرى منصوص عليها في الجدول (M2).
23. يتحمل المؤجر المسؤولية الكاملة عن أي التزامات أو ضرائب أو رسوم تفرضها الجهات المختصة والمتعلقة بنشاطه أو أجهزته المؤجرة، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
24. في حال وجود أكثر من نسخة للعقد أو ملاحقه – سواء ورقية أو إلكترونية – فإن النسخة الأحدث توقيعًا والمعتمدة عبر المنصة هي النسخة السارية والملزمة للطرفين.
25. يلتزم المؤجر بالامتثال الكامل لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) فيما يخص الفوترة الإلكترونية، والاحتفاظ بالسجلات، وتحديث بياناته الضريبية، وتقديم أي مستندات عند الطلب.
26. يقر المؤجر بأن جميع التعاملات المالية تتم عبر مزود الدفع المعتمد (Tap) وفق لوائح البنك المركزي السعودي (SAMA) الخاصة بمزودي خدمات الدفع (PSP)، وأن أي محاولة للتحصيل خارج هذه القنوات تعتبر مخالفة جسيمة.
27. في حال نشوء نزاع بين الطرفين ولم يتم حله وديًا خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار به، يتم رفعه إلى المحاكم المختصة بمدينة الرياض للفصل فيه، وذلك دون الإخلال بحق الوسيط في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية حقوقه.
28. يلتزم المؤجر بعدم القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بسمعة الوسيط أو التشهير به أو التأثير سلبًا على ثقة العملاء أو المستخدمين في المنصة، ويعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يستوجب الإنهاء الفوري للعقد.
29. جميع المصطلحات والتعريفات الواردة في المادة (1) من هذا العقد تُعد جزءًا لا يتجزأ من أحكامه، ويُعمل بها أينما وردت في النص أو ملاحقه.
30. لا يخل هذا العقد بحق الوسيط في تعديل أو إضافة سياسات تشغيلية أو أمنية جديدة إذا اقتضت الحاجة أو استدعتها الأنظمة أو متطلبات الامتثال، على أن يتم إشعار المؤجر بذلك وفق الآلية المحددة في المادة (21).
31. يُعتمد هذا العقد وجميع ملاحقه وأي تحديثات تطرأ عليه كوثيقة رسمية ذات حجية قانونية كاملة، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة.
32. يلتزم المؤجر بتزويد الوسيط بجميع البيانات أو المستندات الإضافية التي يطلبها خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ الطلب، وفي حال التأخير يحق للوسيط تعليق الخدمات مؤقتًا.
33. تُحتسب جميع المدد والمواعيد المشار إليها في هذا العقد بالتقويم الميلادي، ويُضاف إليها فارق التوقيت الرسمي للمملكة (+3 UTC) عند الحاجة.
34. يحتفظ الوسيط بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لجميع الأدوات والبرمجيات والمحتويات والنصوص والتصاميم والشفرات البرمجية والعمليات التشغيلية المستخدمة في المنصة، ولا يمنح المؤجر أي حقوق ملكية أو ترخيص ضمني بها.
35. يتحمل المؤجر وحده مسؤولية التأكد من أن أجهزته المؤجرة مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة في الملحق (M1)، وأي مخالفة لذلك تمنح الوسيط الحق في رفض الإدراج أو إزالته دون تعويض.
36. في حال وقوع أي حادث أمني أو اختراق أو تسريب بيانات يتعلق بأجهزة المؤجر أو المستأجر، يلتزم المؤجر بالتعاون الكامل مع الوسيط لمعالجة الحادث وفق سياسات الأمن السيبراني المطبقة.
37. يحق للوسيط تجميد أي دفعات مستحقة للمؤجر إذا كانت محل نزاع أو شكوى من المستأجر أو جهة مختصة، لحين البت في الموضوع أو تسويته.
38. يقر المؤجر بأن المنصة تعمل كوسيط تقني وإداري ولا تتحمل أي مسؤولية نظامية أو مالية أو قانونية عن التزامات المستأجر تجاه المؤجر، إلا بالقدر المحدد صراحة في هذا العقد.
39. يوافق المؤجر على أن تكون أي نسخة إلكترونية من هذا العقد أو ملاحقه أو الإشعارات أو التحديثات المرسلة إليه عبر المنصة بمثابة مستند رسمي أصلي، ويجوز استخدامها كدليل أمام أي جهة مختصة.
40. يلتزم المؤجر بالاحتفاظ بنسخة من هذا العقد وجميع الملاحق المحدثة في ملفه الخاص، ويقر بأن عدم إلمامه بالتحديثات لا يعفيه من الالتزام بها طالما تم إشعاره وفق المادة (21).
41. جميع الالتزامات المالية المترتبة بموجب هذا العقد تُسدد بالريال السعودي فقط، وأي تحويلات بعملة أخرى يتم تحويلها وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي السعودي في تاريخ العملية، مع تحمل المؤجر أي فروقات ناتجة.
42. يُسمح للوسيط بالاستعانة بأطراف ثالثة (مزودي خدمات، شركات شحن، شركات صيانة) لتنفيذ بعض الالتزامات التشغيلية، على أن يظل الوسيط مسؤولًا أمام المؤجر عن جودة التنفيذ ضمن حدود هذا العقد.
43. لا يُفسر أي بند من بنود هذا العقد على أنه شراكة أو وكالة عامة أو علاقة عمل أو تضامن بين المؤجر والوسيط، وإنما يظل كل طرف مستقلًا قانونيًا وماليًا عن الآخر.
44. يلتزم المؤجر بعدم إدراج أي جهاز سبق بيعه أو رهنه أو تأجيره أو كان محل نزاع أو مطالبة من أي طرف ثالث، ويعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يجيز للوسيط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
45. في حال وجود لبس أو غموض في تفسير أي بند من بنود هذا العقد، يُفسر النص بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين، وبما يتوافق مع الأعراف التجارية والأنظمة السعودية ذات الصلة.

 

 

 

المادة (23): الملاحق والجداول التوضيحية

1. تعتبر جميع الملاحق والجداول المشار إليها في هذا العقد، بما في ذلك الملاحق من (M1) إلى (M8) والجداول الإيضاحية المرفقة، جزءًا لا يتجزأ من العقد وتتمتع بذات القوة الإلزامية التي تتمتع بها بنوده الأساسية.
2. في حال التعارض بين نصوص هذا العقد ونصوص أي من ملاحقه، يُقدَّم النص الأكثر تحديدًا وتفصيلًا، بشرط ألا يخالف الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
3. يلتزم المؤجر بالاطلاع على جميع الملاحق والجداول قبل توقيع العقد، ويُعتبر توقيعه إقرارًا منه بالعلم الكامل بمحتواها والتزامه بما ورد فيها دون تحفظ.
4. يتم تحديث الملاحق والجداول من حين لآخر وفقًا لمتطلبات التشغيل أو التغييرات النظامية أو الفنية، ويتم إخطار المؤجر بالتحديثات عبر لوحة التحكم والبريد الإلكتروني المسجل لديه، وتُعد مواصلته لاستخدام المنصة بعد الإشعار قبولًا صريحًا بالتعديلات.
5. الملحق (M1) يحدد المعايير والمواصفات الفنية للأجهزة المسموح بإدراجها في المنصة، وأي جهاز لا يطابق هذه المواصفات يحق للوسيط رفض إدراجه أو إزالته.
6. الملحق (M2) يوضح جدول الرسوم والعمولات، بما في ذلك نسبة (2.5%) رسوم بوابة الدفع المطبقة على كل عملية دفع يقوم بها المستأجر، ورسوم المعالجة الإضافية، وضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)، وأي رسوم تشغيلية أخرى.
7. الملحق (M3) يتضمن إجراءات إنهاء العقود الجارية أو تصفيتها في حالة الإنهاء الكلي للعقد، سواء بمبادرة من الوسيط أو المؤجر، وفقًا لما نصت عليه المادة (18).
8. الملحق (M4) يتضمن سياسة الفوترة وإصدار الفواتير الضريبية، ويبين أن الفواتير تصدر باسم المستأجر مع إيضاح أن المبالغ المحولة للمؤجر هي صافي بعد خصم الرسوم والضرائب.
9. الملحق (M5) يحتوي على سياسة حفظ السجلات والفواتير والبيانات لمدة زمنية لا تقل عن المدة المقررة نظامًا، مع تحديد طريقة الوصول إليها لأغراض الإثبات أو التدقيق.
10. الملحق (M6) يوضح معايير خدمة العملاء والدعم الفني المقدم من الوسيط، بما في ذلك قنوات التواصل المعتمدة وأوقات الاستجابة، وربطه بالمادة (21).
11. الملحق (M7) يحدد الإجراءات المتبعة في حالة الأعطال الفنية الطارئة أو توقف أنظمة الدفع أو المنصة كليًا، ويتكامل مع أحكام المادة (15) والمادة (19) الخاصة بالقوة القاهرة.
12. الملحق (M8) يتضمن خطط استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، بما في ذلك خطط النسخ الاحتياطي للبيانات وخطط الطوارئ لاستعادة الخدمة.
13. لا يجوز تعديل أي ملحق إلا من خلال الوسيط وبطريقة موثقة عبر النظام، ويصبح نافذًا من تاريخ إشعار المؤجر به عبر القنوات الرسمية المحددة في المادة (21).
14. يلتزم المؤجر بالامتثال الكامل للملاحق المحدثة حتى وإن لم يقم بقراءتها، طالما تم إشعاره بها وفق الإجراءات المحددة في العقد.
15. يحتفظ الوسيط بسجل تاريخي لجميع إصدارات الملاحق والجداول، ويحق للمؤجر طلب نسخة من أي إصدار سابق خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التعديل.
16. إذا كان الملحق أو الجدول يتضمن متطلبات أو التزامات إضافية غير منصوص عليها صراحة في العقد، فإن هذه المتطلبات تعد جزءًا من التزامات المؤجر بموجب هذا العقد.
17. جميع الملاحق والجداول موقعة إلكترونيًا ومختومة بختم الوسيط الرقمي المعتمد، وأي نسخة غير مختومة تعتبر غير رسمية وغير ملزمة.
18. عند وجود ملاحق خاصة بجهاز أو صفقة معينة، فإنها تسري على تلك الصفقة فقط ولا تسري على باقي العقود، إلا إذا نص على خلاف ذلك صراحة.
19. تُفسر الملاحق والجداول بما يتفق مع أحكام العقد، وفي حال وجود أي لبس، يُعتمد النص التعاقدي الرئيسي كأساس للتفسير.
20. يلتزم المؤجر بالاحتفاظ بنسخة محدثة من جميع الملاحق السارية في ملفه الخاص، ويُعتبر أي إخلال بهذا الالتزام قرينة على تقصيره في الالتزام بأحكام العقد.
21. الملاحق الفنية (مثل M1 وM7 وM8) لها قوة إلزامية مساوية لبنود العقد، ويترتب على مخالفتها نفس الجزاءات المقررة لمخالفة البنود التعاقدية الجوهرية.
22. يُعتبر أي ملحق أو جدول موقع من الطرفين ومرفق بالعقد جزءًا مكملاً له، حتى وإن لم يُذكر صراحة في متن العقد.
23. إذا نص أي ملحق على شرط جزائي أو تعويض محدد، فإنه يسري بالدرجة ذاتها التي يسري بها الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الرئيسي.
24. عند تحديث الملاحق، يلتزم الوسيط بتحديد ما تم تغييره أو إضافته بشكل واضح، وتوفير نسخة مقارنة للإصدار الجديد مع الإصدار السابق عند الطلب.
25. لا تُعتبر النماذج أو القوالب الإجرائية المرفقة بالملاحق ملزمة إلا إذا أُدرجت في الملاحق الرسمية المعتمدة، وتم ختمها بختم الوسيط الرقمي.
26. يقر المؤجر بأن الملاحق تشكل المرجع الفني والقانوني لأي خلاف يتعلق بالتنفيذ العملي أو التفسيرات الفنية للعقد.

 

المادة (24): التوقيع والنفاذ

1. يُعد توقيع المؤجر على هذا العقد، سواء كان توقيعًا إلكترونيًا موثقًا عبر منصة نفاذ أو أي وسيلة تحقق إلكترونية معتمدة نظامًا في المملكة العربية السعودية، إقرارًا صريحًا منه بقبوله الكامل وغير المشروط لجميع بنود هذا العقد وملاحقه وجداوله التوضيحية، بما في ذلك الإصدارات المحدثة التي يتم إخطار المؤجر بها وفق أحكام المادة (23) من هذا العقد.
2. يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ إتمام التوقيع الإلكتروني الموثق، ويستمر سريانه حتى انتهاء جميع الالتزامات الناشئة عنه، بما في ذلك التزامات ما بعد الإنهاء المنصوص عليها في المواد (18) و(22) و(23).
3. يعتمد الوسيط على الطابع الزمني الإلكتروني (+3 UTC) المثبت من النظام كمرجع وحيد لتحديد وقت ومكان التوقيع لأغراض الإثبات أمام الجهات القضائية أو التنظيمية.
4. يُعتبر التوقيع الإلكتروني المنتَج عبر المنصة مساويًا في الحجية للتوقيع اليدوي التقليدي، وله ذات الأثر النظامي والإلزامي، وذلك استنادًا إلى الأنظمة السعودية ذات الصلة بالتوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
5. يحتفظ الوسيط بنسخة إلكترونية مؤمنة من العقد وملاحقه وكافة الإشعارات المرتبطة به في مستودع الأدلة الرقمي، مع توفير إمكانية الاطلاع عليها للمؤجر عند الطلب طوال مدة العقد، ولمدة لا تقل عن المدة المقررة نظامًا بعد انتهائه.
6. لا يجوز للمؤجر إنكار صحة التوقيع الإلكتروني أو الادعاء بجهله ببنود العقد أو ملاحقه بعد توقيعه، سواء كان التوقيع قد تم شخصيًا أو بواسطة ممثله النظامي المصرح له.
7. في حال تعدد النسخ أو الإصدارات الموقعة من العقد، تُعتبر النسخة الإلكترونية المخزنة في النظام هي النسخة الأصلية والمرجعية، ويُعتد بها في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين النسخ.
8. يجوز للوسيط إصدار شهادة توقيع إلكترونية للمؤجر أو لأي طرف ذي علاقة يثبت تاريخ التوقيع وصحة الهوية المستخدمة فيه، وتكون هذه الشهادة حجة أمام المحاكم والجهات المختصة.
9. إذا تم التوقيع من قبل ممثل عن المؤجر، فيجب أن يكون مخولًا بذلك بموجب تفويض رسمي أو وكالة سارية المفعول، ويحتفظ الوسيط بنسخة من هذا التفويض أو الوكالة في سجلاته.
10. أي تعديل أو إضافة أو حذف لبنود هذا العقد بعد توقيعه لا تكون نافذة إلا إذا تم توقيع ملحق أو اتفاق تكميلي بذات الآلية المعتمدة للتوقيع الأصلي، وبذات القوة الإلزامية.
11. يُعد التوقيع على هذا العقد إقرارًا بالاطلاع المسبق على جميع السياسات الداخلية للمنصة (بما فيها سياسات الدفع والتحصيل والفوترة وحماية البيانات) والالتزام التام بها.
12. يُعتد بسجلات الدخول إلى النظام وعمليات الاعتماد الإلكتروني كقرينة على هوية الموقع وإرادته في الالتزام، ما لم يثبت العكس بأدلة فنية معتمدة.
13. عند وجود نسخ مترجمة من العقد، فإن النسخة العربية هي الحاكمة والملزمة، وتكون أي ترجمة للاستئناس فقط، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (20).
14. يُعتبر المؤجر قد استوفى جميع إجراءات التحقق من الهوية والصفة القانونية عند التوقيع، ولا يحق له لاحقًا الطعن في صحة العقد استنادًا إلى قصور في إجراءات التحقق، إلا إذا ثبت وجود خطأ جسيم من الوسيط.
15. يقر المؤجر بأن التوقيع يشمل جميع الملاحق الحالية واللاحقة للعقد طالما تم إشعاره بها عبر الوسائل المحددة في المادة (21)، حتى وإن لم يتم توقيع كل ملحق على حدة.
16. في حال وجود أي إشكال تقني حال دون إتمام التوقيع الإلكتروني في الوقت المحدد، يلتزم الطرفان بإتمام التوقيع فور زوال السبب، ويظل العقد غير نافذ لحين إتمام هذه الخطوة.
17. لا يُعتبر بدء أي التزام تنفيذي بموجب هذا العقد قبل التوقيع الإلكتروني المعتبر، إلا إذا نص على خلاف ذلك في اتفاق مكتوب منفصل.
18. يظل التوقيع والنفاذ محكومين بجميع الأنظمة السعودية ذات العلاقة، بما في ذلك نظام التعاملات الإلكترونية، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الفنية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية والجهات المختصة.

 

المادة (23): الملكية الفكرية وحقوق المنصة

1. يقرّ المؤجِّر أن جميع عناصر المنصة التقنية، بما في ذلك اسمها التجاري، وشعارها، والتصاميم البصرية، وواجهات الاستخدام، وقواعد البيانات، والأكواد البرمجية، والنصوص، والمحتوى التعليمي، والمستندات، والرسوم التوضيحية، والمخططات، هي ملكية فكرية حصرية للوسيط، ومحميّة بموجب أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية السارية في المملكة العربية السعودية وأي قوانين حماية مشابهة في النطاقات الدولية.
2. يحظر على المؤجِّر نسخ أو تعديل أو إعادة إنتاج أو نشر أو توزيع أي من محتويات المنصة، كليًا أو جزئيًا، بأي وسيلة، دون الحصول على إذن كتابي مسبق وصريح من الوسيط، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الوسيط الواردة في المادة (20) من هذا العقد.
3. يلتزم المؤجِّر بعدم استخدام أي جزء من المنصة، بما في ذلك قواعد بيانات المستأجرين أو المؤجرين، لأي غرض تجاري أو شخصي خارج إطار هذا العقد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التسويق المباشر، أو إعادة البيع، أو إنشاء منصات منافسة، أو تقديم خدمات مشابهة.
4. يمنع المؤجِّر من استغلال اسم أو علامة المنصة في أي حملات إعلانية أو دعائية أو مواد ترويجية، سواء على الإنترنت أو خارجه، إلا بإذن كتابي مسبق من الوسيط، ويجوز للوسيط سحب الإذن في أي وقت دون إبداء أسباب.
5. يلتزم المؤجِّر بالمحافظة على سرية أي بيانات أو مواد يتم توفيرها له أثناء تنفيذ هذا العقد، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مخوّل، ويشمل ذلك أي وثائق، أكواد، تعليمات تقنية، أو أي بيانات تشغيلية تخص المنصة.
6. في حال مخالفة المؤجِّر لأي من أحكام هذه المادة، يحق للوسيط اتخاذ أي إجراءات نظامية لحماية حقوقه، بما في ذلك الإنهاء الفوري للعقد، وطلب التعويضات المالية عن الأضرار الفعلية والمتوقعة، إضافة إلى المطالبة بالجزاءات القانونية المنصوص عليها في أنظمة حماية الملكية الفكرية.
7. تبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول حتى بعد انتهاء أو إنهاء العقد لأي سبب، وتستمر حماية الملكية الفكرية للوسيط لمدة غير محددة ما لم ينقضِ الحق بحكم الأنظمة السارية.

 

 

المادة (24): الإعلانات والعروض الترويجية

1. يقرّ المؤجِّر أن جميع الحملات الترويجية أو الإعلانية أو العروض الخاصة التي يرغب في تقديمها عبر المنصة يجب أن تمرّ بمرحلة موافقة خطيّة مسبقة من الوسيط، وذلك لضمان توافقها مع سياسات المنصة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة (11) من هذا العقد بشأن الإخطارات الرسمية.
2. يلتزم المؤجِّر بتقديم وصف دقيق وكامل لأي عرض أو خصم، بما يشمل الشروط والأحكام المرتبطة به، وفترة سريانه، والأجهزة المشمولة، وأي قيود أو استثناءات، وذلك قبل نشره على المنصة.
3. يمنع المؤجِّر من نشر أي إعلان أو عرض قد يتضمن بيانات مضللة أو غير صحيحة أو من شأنه أن يثير اللبس لدى المستأجرين أو يؤثر على سمعة المنصة سلبًا.
4. يحق للوسيط إزالة أو تعديل أي إعلان أو عرض ترويجي في أي وقت، إذا تبيّن أن محتواه مخالف للأنظمة أو لسياسات المنصة، أو كان يضر بمصالحها التجارية أو بسمعتها.
5. يتحمّل المؤجِّر المسؤولية الكاملة عن أي التزامات أو تعهدات مالية أو قانونية تنشأ نتيجة الإعلان أو العرض الذي يقدمه، بما في ذلك أي مطالبات من المستأجرين أو الجهات الرقابية.
6. لا يحق للمؤجِّر استخدام العلامات التجارية أو الشعارات أو أي مواد بصرية أو نصوص تابعة للوسيط في الإعلانات الخارجية (خارج المنصة) إلا بإذن خطي مسبق من الوسيط، ويجوز للوسيط إلغاء الإذن في أي وقت.
7. يلتزم المؤجِّر باستخدام القوالب الرسمية التي تحددها المنصة عند نشر العروض الترويجية، ويمنع تعديلها أو تحريفها بأي شكل إلا بموافقة الوسيط.
8. يقرّ المؤجِّر أن نشر أي عرض أو حملة ترويجية على المنصة لا يعني بأي حال أن الوسيط يضمن نجاحها أو تحقيق مبيعات أو إيرادات نتيجة لها، وأن دور الوسيط يقتصر على توفير البنية التقنية للنشر.
9. في حال تقديم المؤجِّر عرضًا يشمل تخفيض الأسعار أو الهدايا أو المزايا الإضافية، فإنه يتحمل وحده تكلفتها، ولا يحق له المطالبة باسترداد أي جزء من عمولات أو رسوم الوسيط مقابل ذلك.
10. تظل أحكام هذه المادة سارية حتى بعد انتهاء أو إنهاء العقد فيما يخص أي حملات أو عروض تم نشرها قبل تاريخ الإنهاء ولم تستكمل بعد.

 

 

المادة (26): الأمن السيبراني وحماية الأنظمة

1. يلتزم المؤجِّر باتباع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية في مجال الأمن السيبراني عند استخدامه للمنصة أو أي من أنظمتها أو واجهات الربط الخاصة بها، وبما يتوافق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
2. يحظر على المؤجِّر القيام بأي محاولة للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الخوادم أو قواعد البيانات التابعة للوسيط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك محاولة اختبار الاختراق أو فحص الثغرات الأمنية إلا بإذن خطي مسبق.
3. يقرّ المؤجِّر بمسؤوليته الكاملة عن أي نشاط يتم باستخدام حسابه في المنصة، ويلتزم بحمايته بكلمات مرور قوية وآمنة، وتغييرها بشكل دوري، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث غير مخوّل.
4. يتعين على المؤجِّر الإبلاغ الفوري للوسيط عن أي حادثة أمنية أو اختراق أو محاولة وصول غير مصرح به يتم اكتشافها، على أن يتضمن البلاغ جميع التفاصيل الفنية المتاحة عن الحادثة ووقت وقوعها والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتوائها.
5. يلتزم المؤجِّر باستخدام أجهزة وبرمجيات آمنة ومحدّثة عند الدخول على المنصة، بما في ذلك تفعيل برامج الحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وجدران الحماية (Firewall).
6. للوسيط الحق في تعليق أو إيقاف وصول المؤجِّر إلى المنصة بشكل مؤقت أو دائم، إذا تبيّن وجود نشاط مريب أو مخالف يشكل خطرًا على أمان الأنظمة أو بيانات المستخدمين، وذلك دون تحمل أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ للمؤجِّر نتيجة ذلك الإجراء.
7. يحق للوسيط إجراء فحوصات أمنية دورية على حسابات المؤجرين للتأكد من خلوها من الثغرات أو الأنشطة غير المصرح بها، ويجوز له مطالبة المؤجِّر بتنفيذ تحسينات أمنية محددة خلال مدة زمنية يحددها.
8. يحظر على المؤجِّر رفع أو مشاركة أي ملفات أو بيانات تحتوي على برمجيات ضارة أو روابط تصيد أو أي محتوى يمكن أن يتسبب في ضرر للأنظمة أو المستخدمين.
9. يلتزم المؤجِّر بحماية أي بيانات شخصية أو حساسة تخص المستأجرين أو الأطراف الثالثة يتمكن من الوصول إليها نتيجة التعامل عبر المنصة، ويمنع تخزينها أو معالجتها خارج الأطر النظامية المحددة في هذا العقد والملاحق ذات الصلة، ولا سيما ملحق (M6).
10. في حال ثبوت أن أي خرق أمني نتج عن إهمال أو تقصير من المؤجِّر، فإنه يتحمل كافة التعويضات والتكاليف المرتبطة بمعالجة الحادثة، بما في ذلك تكاليف التحقيقات الفنية، واستعادة البيانات، وإخطار الجهات التنظيمية والمستخدمين المتضررين.
11. يلتزم المؤجِّر بعدم استخدام أي أدوات أو تطبيقات طرف ثالث للوصول إلى خدمات المنصة إلا إذا كانت معتمدة أو مصرح بها كتابيًا من الوسيط.
12. يحق للوسيط تحديث سياسات وإجراءات الأمن السيبراني بشكل دوري وفق المتغيرات التقنية والتهديدات المستجدة، ويلتزم المؤجِّر بالامتثال لأي تحديثات يتم إخطارها له عبر القنوات الرسمية.
13. تعتبر أحكام هذه المادة مكملة لما ورد في المواد (10) و(15) و(16) من هذا العقد فيما يتعلق بحماية البيانات واستمرارية الأعمال، وتطبق جميعها تكامليًا دون تعارض.
14. تبقى هذه الالتزامات نافذة حتى بعد انتهاء أو إنهاء العقد، طالما ظل المؤجِّر يحتفظ بأي بيانات أو وصول تقني إلى أنظمة أو معلومات تابعة للوسيط.

 

 

الملحق (M1): مواصفات الأجهزة ومعايير القبول والفحص

1. يجب أن تكون الأجهزة المقدمة للتأجير أصلية ومعتمدة من الشركة المصنعة، وغير معدلة بأي شكل يؤثر على أدائها أو سلامتها.
2. يشترط أن تكون الأجهزة في حالة تشغيلية سليمة وخالية من العيوب الجوهرية التي قد تمنع المستأجر من الانتفاع بها.
3. يجب تقديم وصف دقيق لمواصفات الجهاز، بما في ذلك العلامة التجارية، الطراز، السعة التخزينية، اللون، ورقم الجهاز التسلسلي (IMEI/Serial).
4. يجب إرفاق صور عالية الجودة للجهاز من جميع الجوانب، مع توضيح أي خدوش أو علامات استخدام إن وجدت.
5. يتم فحص الأجهزة قبل إدراجها للتأكد من خلوها من القفل الحسابي (Apple ID / Activation Lock / MDM) أو أي قيود أمنية أخرى.
6. يجب أن تشمل الأجهزة جميع الملحقات الأساسية اللازمة للتشغيل (مثل الشاحن، الكابل، القلم، إلخ) ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.
7. للوسيط الحق في رفض إدراج أي جهاز إذا لم يطابق معايير القبول المعتمدة أو إذا تبين أن بياناته مضللة.
8. يخضع الجهاز لفحص أولي قبل التسليم للمستأجر، وفحص نهائي عند الاسترجاع، ويتم توثيق ذلك بتقرير حالة إلكتروني معتمد.
9. يلتزم المؤجِّر بإزالة أي بيانات شخصية من الجهاز قبل التسليم، وضمان عدم وجود حسابات أو ملفات مخزنة عليه.
10. يجب أن يكون الجهاز متوافقًا مع متطلبات السلامة الكهربائية والاتصالات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

الملحق (M2): جدول الرسوم والعمولات والتكاليف القابلة للاقتطاع

1. عمولة الوسيط على كل عملية إيجار ناجحة: نسبة مئوية محددة من قيمة الإيجار الإجمالية حسب ما هو موضح في جدول الأسعار المعتمد.
2. رسوم الصيانة المقطوعة: 199 ريال سعودي لكل جهاز، غير مستردة، تغطي الصيانة الطارئة المنطقية وفق السياسة.
3. رسوم بوابة الدفع (Tap): 2.5% من كل عملية سداد تتم من المستأجر، تخصم تلقائيًا قبل تحويل صافي العائد للمؤجِّر.
4. تكاليف الشحن الأولي للجهاز من المؤجِّر إلى المستأجر: يتحملها المؤجِّر بالكامل.
5. أي تكاليف إضافية لإعادة الشحن أو الاسترجاع في حال تعذر التسليم بسبب المؤجِّر.
6. تكاليف إصلاح الأعطال أو الأضرار غير المشمولة في رسوم الصيانة المقطوعة، تحدد حسب تقرير فني معتمد.
7. تكاليف استبدال الملحقات المفقودة أو التالفة عند الاسترجاع، وفق أسعار السوق وقت الاسترداد.
8. أي رسوم حكومية أو ضريبية إضافية يقرها النظام وتخص المؤجِّر.
9. تكاليف التحصيل القضائي في حال لزم الأمر، وفق حدود النظام وبعد ثبوت الحق.
10. لا تُفرض أي رسوم أو عمولات غير مصرح بها أو غير معلن عنها مسبقًا في المنصة.

الملحق (M3): إجراءات التسليم والاسترجاع ومعايير الحالة

1. يتم تسليم الجهاز عبر مسار التوصيل المعتمد في المنصة، مع إثبات التسليم رقميًا بالطابع الزمني (UTC +3).
2. يجب أن يكون الجهاز مطابقًا للمواصفات المتفق عليها في تقرير الحالة الأولي.
3. يلتزم المؤجِّر بتوفير جميع الملحقات والوثائق اللازمة مع الجهاز عند التسليم.
4. عند نهاية مدة الإيجار، يجب إعادة الجهاز في حالة مطابقة تقريبًا للحالة المسجلة عند التسليم، مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي.
5. يتم إعداد تقرير حالة نهائي يوثق حالة الجهاز عند الاسترجاع، ويستخدم كأساس لتحديد أي خصومات أو تعويضات.
6. في حال وجود أضرار أو فقدان ملحقات، يتم معالجة الأمر وفق ما هو منصوص عليه في الملحق (M2) بشأن التكاليف.
7. يمنع تسليم أو استرجاع الجهاز خارج المسار المعتمد في المنصة.
8. في حالة رفض الاسترجاع أو تعذر الحصول على الجهاز، تطبق إجراءات الاسترداد المقررة في العقد.

الملحق (M4): إدارة حالات التعثر ووفاة/إفلاس المستأجر

1. عند وفاة المستأجر، يتم تعليق جميع التحصيلات المالية فورًا حتى استيضاح الورثة أو الجهة المختصة.
2. في حالة إفلاس أو تعثر المستأجر، يطبق المسار القانوني المحدد لاسترداد الجهاز أو تسوية المستحقات.
3. يتم توثيق جميع الخطوات المتخذة إلكترونيًا وحفظها في مستودع الأدلة.
4. يحظر فرض أي غرامات تأخير على المستأجر في هذه الحالات.
5. للوسيط الحق في إعادة جدولة الالتزامات أو قبول تسوية مهيكلة إذا سمحت الأنظمة.

الملحق (M5): الفوترة الإلكترونية والضرائب والاحتفاظ بالمستندات

1. تصدر جميع الفواتير عبر نظام Fatoora، متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
2. إدراج رقم العقد (Contract ID) في كل فاتورة أو إشعار دائن/مدين.
3. تحديد نوع الفاتورة (مبسطة أو ضريبية عادية) حسب صفة المتلقي.
4. تضمين رمز QR والحقول الإلزامية الأخرى وفق اللوائح.
5. حفظ الفواتير وجميع المستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

الملحق (M6): خصوصية البيانات وحوكمتها ونقلها (PDPL)

1. معالجة البيانات الشخصية للمستأجرين والمؤجرين وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة.
2. حظر مشاركة البيانات مع أي طرف غير مصرح له.
3. تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
4. إجراء تقييم مخاطر قبل أي نقل بيانات خارج الحدود.
5. الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند تلقي أوامر رسمية بالحصول على البيانات.

الملحق (M7): الدفع والتحصيل عبر Tap وسياسة التعطل

1. جميع المدفوعات تتم عبر بوابة الدفع المعتمدة (Tap) فقط.
2. في حالة تعطل Tap، تعلق جميع المعاملات حتى استعادة الخدمة.
3. توثيق جميع العمليات المالية في النظام مع الاحتفاظ بمرجعية الدفع.

الملحق (M8): الطوارئ التقنية واستمرارية الأعمال

1. وضع خطط طوارئ لاستمرارية العمل في حال وقوع أعطال تقنية أو توقف الخدمة.
2. تفعيل قناة الطوارئ للحوادث الحرجة.
3. الاحتفاظ بسجلات الأعطال وإصدار تقارير دورية عن التوافر التشغيلي (Uptime Log).